الحكومة ومجلس المنافسة أمام امتحان صعب

العلم الإلكترونية - الرباط 

قفزت أسعار البرميل الواحد من النفط إلى ما فوق 90 دولارا في الأسواق الدولية، في مستوى قياسي لم تصله هذه الأسعار منذ شهر نوفمبر الماضي. ومن الطبيعي أن يلقي هذا الارتفاع المهول في أسعار النفط على المستوى الدولي بتداعيات قوية على أسعار هذه المادة الاستراتيجية في السوق الوطني الداخلي، حيث يرتقب أن تعرف الأسعار زيادات لا يمكن لأحد توقع قيمتها، عدا طبعا شركات استيراد وتوزيع الغازوال والبنزين.

ويذكر إن هذه الشركات فرضت الزيادات أكثر من مرة خلال الفترة الوجيزة الماضية دون احترام لشروط وحيثيات الإقدام على مثل هذه الزيادات، ووصلت الأسعار إلى مستويات قياسية عادت بنا إلى ما كانت عليه قبل حوالي سنة من اليوم ، حيث تجاوز سعر الغازوال آنذاك 15 درهما للتر، وهي حاليا تقارب هذا المستوى بعد الزيادات الأخيرة المهولة التي فرضتها الشركات المعنية وتبرأت منها محطات التوزيع. 

وترتب عن الزيادات الأخيرة موجة غضب عارمة لدى الرأي العام الوطني، ودفعت بالمهنيين في قطاع النقل إلى الاحتجاج، واضطرت الحكومة إلى إعلان تخصيص دفعة جديدة من دفعات دعم مهنيي النقل ماليا لتجنب انعكاس الزيادات على أسعار النقل العام، خصوصا نقل البضائع و السلع .

وموازاة مع كل ذلك واصل مجلس المنافسة صمته المطبق إزاء ما يحدث في هذا القطاع، وكان قد اكتفى بتوجيه ما سماها «مؤاخذات» لشركات مستوردة وموزعة للغازول والبنزين، في حين أحجم لحد الآن عن فتح ملف هذه القضية لتسليط الأضواء الكاشفة على ما يروج بحدة من شبهات تقترفها الشركات المعنية.

وهكذا بعدما ارتفع سعر برميل النفط هذه الأيام إلى ما فوق 90 دولار في السوق الدولية ، فإنه يرتقب أن تعلن شركات توزيع الغازوال و البنزين في بلادنا عن زيادات قد ترفع الأسعار الداخلية إلى مستويات قياسية جدا .و رغم أن سعر 90 دولارا للبرميل يخص تسليم شهر نوفمبر، فإنه من غير المستبعد أن تعلن الشركات المعنية زيادات فورية في الأسعار ، كما فعلت في مرات سابقة كثيرة.