أمر النظام العسكري الحاكم في النيجر منسقة الأمم المتحدة لويز أوبان بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، حسب ما نقلته وكالة "أ.ف.ب".

وندد بيان صحفي أصدرته سلطات نيامي يومه الثلاثاء 10 أكتوبر، بـ"العراقيل" التي وضعها، حسب قوله، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "للحيلولة دون مشاركة" النيجر في الجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر الماضي.

وكان النظام العسكري قد ندد بـ"تصرفات غادرة" قام بها غوتيريش لعرقلة مشاركة ممثل النيجر في هذا الحدث و"تقويض كل الجهود لإنهاء الأزمة".

وأرسل الجنرالات النيجيريون الموجودون في السلطة، إلى نيويورك وزير خارجيتهم الجديد، باكاري ياو سانغاري، الذي كان يمثل البلاد لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب.

وأكد وقتها الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه "في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر"، وأضاف "ليس الأمين العام من يقرر".

ونظرا إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يضف أي ممثل للنيجر إلى قائمة المتحدثين.

وقال المجلس العسكري حينذاك إن النيجر "ترفض بقوة وتندد بهذا التدخل الواضح من قبل غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

يأتي قرار طرد منسقة الأمم المتحدة مع بدء فرنسا سحب جنودها البالغ عددهم حوالى 1400 جندي من النيجر، بعد سحب سفيرها في نيامي، وذلك بناء على طلب من النظام العسكري الذي وصل إلى الحكم في يوليو بانقلاب أطاح بالرئيس محمد بازوم.