بدأت يومه الإثنين 19 فبراير، جلسة الاستماع بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حسب ما أوردته وكالة "د.ب.أ".
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إبداء الرأي بشأن العواقب القانونية للإجراءات التي انتهجتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في أواخر عام 2022، قبل بدء الحرب الأخيرة على غزة العام الماضي، والتي اندلعت نتيجة لهجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس الفلسطينية وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل. وتشارك في جلسات الاستماع 52 دولة وثلاث منظمات دولية..
وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967. واليوم، يعيش هناك حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 3 ملايين فلسطيني. ويطالب الفلسطينيون بالأراضي لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير الماضي إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة وبذل كل ما في وسعها لحماية حياة الفلسطينيين وسط عمليتها العسكرية المستمرة هناك التي بدأت في أعقاب هجمات 7 أكتوبر الماضي.
ويعني ذلك أيضا أنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك وفقا للحكم الأولي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وترفض إسرائيل بشدة الاتهامات المتعلقة بعمليتها العسكرية، التي بدأت في أعقاب هجوم شنته حماس وفصائل فلسطينية أخرى على جنوبي إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأخذ 250 آخرين إلى قطاع غزة.
وأدى الهجوم البري والجوي الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 28 ألفا و 985 فلسطينيا وإصابة أكثر من 68 ألفا و 880 آخرين.
رئيسية 
الرئيسية 
