الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

ألقى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، كلمة، وخلال افتتاح أشغال الجلسة العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، صباح اليوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، بالرباط، أكد فيها أن هذا الاجتماع يمثل فرصة هامة لتبادل الآراء بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى دور المنظمة في اقتراح وتنظيم القوانين التي تنظم شؤون الطيران المدني بين الدول العربية، خاصة في مجالات السلامة الجوية والتنسيق وتشجيع الخطوط الجوية. كما أشار إلى أهمية هذا الفضاء العربي كمنصة لمناقشة القضايا الراهنة ووضع برامج عمل مستقبلية.

 

وأكد قيوح على الدور الاستراتيجي للمملكة المغربية كمقر لهذه المنظمة، مشددا على أن وجودها في المغرب يبرز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال الطيران المدني، سواء من حيث الصيانة أو تعزيز معايير السلامة الجوية.

 

وفي معرض كلمته، أشار الوزير إلى أن قطاع الطيران المدني العربي يواجه العديد من التحديات، أبرزها التطورات التكنولوجية التي تغير طبيعة الصناعة، والتحول الرقمي الذي يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة مميزة للمسافرين، كما تناول التأثيرات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تفرض تحديات إضافية على القطاع.

 

وشدد قيوح على ضرورة تعزيز التكامل الاستراتيجي بين الدول العربية في مجال الطيران المدني، معتبرا أن هذا التكامل ليس خيارا بل ضرورة تفرضها التحديات الحالية. ودعا إلى تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية وتفعيل سياسات مبتكرة لتحسين الأداء وتطوير تنافسية المطارات وشركات الطيران العربية على الساحة العالمية.

وأشار الوزير إلى أهمية دعم التعاون المشترك بين الدول العربية في هذا القطاع، معتبرا أن ذلك يشكل ركيزة أساسية لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة حركة نقل المسافرين والبضائع بين الدول، مما يعزز التبادل التجاري والسياحي والثقافي.

 

وفي سياق حديثه، أكد قيوح أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع الطيران المدني، موضحا أن المملكة تبنت رؤية شاملة لتحرير الأسواق وتشجيع الاستثمار، مما أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة في تطوير البنية التحتية للمطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الجهود ستتوج باستضافة المغرب لفعاليات رياضية كبرى، مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ما سيعزز من مكانة المملكة في هذا القطاع.

 

وأضاف الوزير أن الخطوط الملكية المغربية للنقل الجوي، تطمح إلى رفع عدد طائرات أسطولها من 50 طائرة حاليا إلى 120 طائرة بحلول عام 2035، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات من 30 مليون مسافر إلى 80 مليون مسافر.

 

كما دعا قيوح إلى توحيد الجهود العربية لضمان تمثيل قوي في المنظمات الدولية، مثل المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، بهدف التأثير في القرارات العالمية وتكييفها بما يخدم المصالح العربية، مؤكدا أن الاجتماعات المقبلة للمنظمة الدولية للطيران المدني ستشكل فرصة ذهبية لتوحيد المواقف وتقديم رؤى مشتركة تحدد مستقبل قطاع الطيران المدني على الصعيد العالمي، في دعوة منه إلى تعزيز التعاون العربي، في أعقاب التحديات التي تواجه القطاع والتي يمكن تجاوزها من خلال العمل المشترك والتنسيق المستمر، بما يضمن تنمية مستدامة ويعزز من مكانة الطيران المدني العربي على المستوى الدولي.

وفي السياق ذاته، صرح عبد النبي منار، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، بأن هذه الاجتماعات تمثل فرصة لتقييم الإنجازات التي حققتها المنظمة خلال عام 2024، واستعراض البرامج المستقبلية التي تسعى إلى تطوير قطاع النقل الجوي في العالم العربي، مؤكدا أن الدول الأعضاء تسير بوتيرة مشجعة فيما يخص نمو حركة النقل الجوي، سواء في نقل المسافرين أو البضائع، ومشيرا إلى أن مؤشرات النمو في العالم العربي تجاوزت المعدلات العالمية لهذه السنة.

 

كما أضاف المتحدث ذاته، أن المنظمة تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك القيود المتعلقة بصناعة الطائرات والتغيرات المناخية التي تؤثر على القطاع.

 

وأكد منار أن الاجتماعات تناولت أيضا مواضيع جوهرية، من بينها توصيات اللجان الفنية الخاصة بتطوير قطاع الطيران المدني، ودراسة سبل تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة الجوية، كما تم مناقشة سبل رفع تنافسية المطارات وشركات الطيران العربية على الساحة الدولية، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية والانتقال الرقمي الذي يشكل عنصرا محوريا في تطوير القطاع.

 

وخلال أشغال الجلسة، تطرقت الجمعية العامة الاستثنائية إلى تعزيز الأجهزة الشرعية للمنظمة من خلال توسيع عضوية المجلس التنفيذي بإضافة دول جديدة، وتداول موضوع تمديد ولاية المدير العام لفترة جديدة، كما تم إلقاء الضوء على أهمية تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لوضع خطط استراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.

 

وعبّر وزراء النقل المشاركون في أشغال الجلسة العامة، أن موقع المنظمة في المملكة المغربية يبرز أهمية المغرب كبلد رائد في قطاع الطيران المدني، خصوصا وأن الأخيرة تعمل على تطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك توسيع المطارات وزيادة القدرة الاستيعابية، مع خطط طموحة لرفع أسطول الخطوط الملكية المغربية، في برنامج تنموي طموح تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يروم تطوير البنى التحتية بمواصفات عالمية، ووضع المغرب في مصاف الدول الرائدة إقليميا ودوليا في مجال النقل الجوي.