هذا ما أكده التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في ندوة صحفية بالرباط

*العلم: نعيمة الحرار*

إضراب وطني يومي 7و8 نونبر الجاري في جميع المؤسسات الصحية ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، وتنفيذ العديد من أشكال الاحتجاج هذا ما أكده ممثلو النقابات الست المنضوية ضمن التنسيق النقابي بقطاع الصحة الموقعة على اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة خلال الندوة الصحفية التي نظمها صبيحة الخميس 7 نونبر الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية. 

وفي الكلمة الافتتاحية للندوة أكد "محمد زكيري" الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أن الندوة الصحفية هي من أجل إحاطة الرأي العام الوطني بالدوافع الموضوعية التي أدت إلى الاحتقان الذي يعرفه القطاع، ودفعت التنسيق النقابي إلى وضع برنامج نضالي تصعيدي وخوض مجموعة من الإضرابات والأشكال النضالية، وكذلك من أجل تسليط الضوء على الأوضاع المهنية والاجتماعية الحالية، وعلى الوضعية القانونية غير الواضحة في ظل ورش إصلاح المنظومة الصحية.

وأوضح "زكيري" باسم التنسيق النقابي بقطاع الصحة أن عقد الندوة يأتي في سياق صحي جد محتقن. وفي جو من السخط والغضب على نقض الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع. فبعد مسار طويل  يقول المسؤول النقابي ولشهور من الترافع والاحتجاج خاصة القمع الذي تعرض له الشكل الاحتجاجي السلمي ليوم 10 يوليوز 2024 الذي قوبل بمنع مسيرة الأطر الصحية من الوصول إلى محيط البرلمان، في سابقة غريبة من نوعها وهو ما أسفر عن إصابة العديد من الاطر الصحية؛ واعتقال العشرات منهم. وبعد جلوس الحكومة لطاولة الحوار واعترافها بالحقوق المشروعة واستعدادها لتنزيل الاتفاقات الموقعة، تم توقيع إتفاق 23 يوليوز 2024  بين وزير الصحة بتكليف من رئيس الحكومة والنقابات الممثلة في القطاع. والذي جاء فيه كأول نقطة الحفاظ على صفة "الموظف العمومي" و"مركزية المناصب المالية" كما هو الحال عليه حاليا، وبعد جلسات عدة لتنزيل الاتفاق، وبعد مرور أسابيع قليلة يضيف "زكيري" فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة وغير مقبولة جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه.

وأوضح أن التنسيق النقابي بقطاع الصحة يؤكد على مبدأ استمرارية الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية. وفي إطار المستجدات التي جاء بها قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في إتفاق 23 يوليوز 2024 والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور.

وأشار الى أن التنسيق النقابي و بعد المرسلات العاجلة والمتعددة التي وجهها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورغم استعجالية النقط التي طالب فيها التنسيق بالتدخل الفوري للوزير، وبعد توقف مسار تنزيل الاتفاق بشكل غريب وغير مفهوم  رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة يقول المتدخل هي ملف الموارد البشرية؛ لكن قابله تعامل  غير مفهوم من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما يمكن اعتباره  إشارة سلبية بالقطاع خاصة بعد الضجة التي صاحبت التعديل الحكومي الحالي، وهذا الوضع يضطر التنسيق الموقع على الاتفاق للتحرك على كل الأصعدة لانتزاع حقوق الشغيلة. وسلط المتحدث خلال الندوة  الصحفية الضوء على ما جاء في مشروع قانون المالية 2025  المتعلق بالشغيلة الصحية من فقرات فيها خرق لما جاء في اتفاق 23 يوليوز 2024 التي أججت الوضع داخل قطاع الصحة.

وردا على أسئلة الصحفيين والتي أكد المتدخلون من النقابات الست أن المطلب الرئيسي هو تنزيل اتفاق  23 يوليوز 2024، ووفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها الاعتباري والمادي. مع إعطاء الأولوية للمطلب الاعتباري والقانوني. ونظرا لاستعجالية الموضوع، بفعل تراجع الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 عن أهم نقطة من نقاط  الاتفاق وهي مركزية المناصب المالية والأجور، والحفاظ على صفة موظف. فهذا التراجع يمس بالثقة بين الحكومة  والشغيلة الصحية، ويفتح الطريق لمن يدعي أن القطاع العام فعلا مستهدف، بدأ باستهداف المكتسبات الاعتبارية لموظفي الصحة.

وعن العودة للاحتجاج تم التوضيح أن مشروع قانون المالية 2025 جاء في  الباب الثاني منه، المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23  والتي جاء فيها"أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة".

وأكد ممثلو التنسيق النقابي أن هذا المقترح الخطير والتراجعي من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في إتفاق 23 يوليوز 2024 حيث كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها  من الاتفاق والذي جاء فيها: "بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة". كما جاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل: "أن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة - فصل نفقات الموظفين - من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة". 

بدوره أعلن "مصطفى حسني" باسم الجامعة الوطنية للصحة أن التنسيق النقابي يتشبث بحذف الفقرتين 3 و4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية في مشروع قانون المالية 2025، ويطالب بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة موظف عمومي والتنزيل السريع والسليم والكامل لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024، مؤكدا أن التنسيق النقابي بقطاع الصحة أصدر بيانا مستعجلا السبت 19 أكتوبر 2024 حول ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات مخالفة للاتفاق مع الحكومة المتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي. ووجه رسالة لوزير الصحة السابق يوم 20 أكتوبر الماضي، ووزير الصحة الجديد يوم 24 أكتوبر 2024، ومطالبتهما بالتدخل العاجل من أجل تصحيح تلك المقتضيات لنزع فتيل الاحتقان وطمأنة الشغيلة على مستقبلها. 

وعن هذا الموضوع طالب مصطفى جعا الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للمرضين بحذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية،  الذي ينافي ويناقض ما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها  طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني ان المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب ان تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها  تحت أي مسمى.  

وفي هذا الإطار اقترح التنسيق على الحكومة وبعد مراسلة الفرق البرلمانية تعديلا  للمادة  23 وذلك بحذف الفقرة  الثالثة والرابعة من المادة 23 من مشروع قانون المالية مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة"  مع التنزيل الفعلي والجدي  لباقي نقاط اتفاق  23 يوليوز 2024..

واعتبر جميع المتدخلين خلال الندوة  الصحفية  أن المس بالحقوق الوظيفية، وبالوضعية المالية هو خط أحمر مؤكدين أن  التنسيق النقابي الصحي يطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024، ورفض كل أشكال المراوغة والتنصل من الالتزامات وعلى الخصوص  الحفاظ على صفة موظف، ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي تقتضي من الحكومة البحث عن حلول  قانونية ملائمة، وإن اقتضى الأمر القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة. 

وهو ما اكد عليه "محمد اعويرة" الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، الذي طالب بتثمين الرأسمال البشري والحفاظ على حقوقه ومكتسباته مؤكدا  بدوره أن مطلب الحفاظ على مركزية الأجور والحفاظ على صفة موظف عمومي هو مطلب لا رجعة فيه، نفس الأمر طالب به كريم بلمقدم الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية  الذي أشار الى أن تغيير الوزير لا يعني أن هناك تغيرا في الالتزامات التي وقعت عليها مع النقابات، فالإدارة مستمرة والالتزامات الموقعة لا يمكن القبول بنقضها، وبالتالي فالتنسيق النقابي وأمام مسؤوليته التاريخية أمام الشغيلة يطالب باحترام الحكومة للاتزاماتها الموقعة ضمن اتفاق 23 يوليوز 2024.

وعن سؤال يهم تأثير تغيير الوزير ضمن التعديل الحكومي بوزير لا علاقة له بقطاع الصحة عكس الوزير السابق الذي هو طبيب، رد عليه مصطفى شناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، أن هناك وزراء مروا على القطاع وتركوا أثرا إيجابيا رغم أن لا علاقة لهم بمهنة الطب، وأعطى مثالا بالوزير السابق الطيب بن الشيخ، مشيرا إلى أن امتهان وزير لمهنة الطب لا يعني بالضرورة نجاحه في تسيير القطاع رغم أنه يكون عارفا بالنواقص...