رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد الجمعة الأخيرة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع.
وأضاف البلاغ أن المجلس الحكومي صادق، بعد ذلك، على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.950 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ وبمشروع المرسوم رقم 2.24.951 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.952 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد الجمعة الأخيرة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع.
وأضاف البلاغ أن المجلس الحكومي صادق، بعد ذلك، على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.950 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ وبمشروع المرسوم رقم 2.24.951 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.952 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
