رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة
أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بأن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم 2017/2023 دخل الأشواط الأخيرة، والذي خصص له غلاف 50 مليار درهم.
ولفت تفاعلا مع أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي بأن البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية عبر إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين مستوى عيش الساكنة، وتمكينها من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات المرتبطة بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة، وتعزيز قدرات التنمية في المناطق القروية والجبلية، وبالتالي العمل على تحسين المؤشرات التنموية بهذه المناطق.
وتابع وزير الداخلية بأن الاستثمارات الموجهة لهذه البرامج الاجتماعية والمشاريع المجالية مكنت من إنجاز 8 آلاف و170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة.
وأوضح أن هذه المشاريع تهم 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا لتأهيل قطاع التعليم، و1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، و1273 مشروعا للكهرباء القروية و 943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب، بينما يصل عدد المشاريع في طور الإنجاز إلى 1464 مشروعا.
وبخصوص التركيبة المالية لهذا المشروع، فهناك حصة ممولة من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، بنسبة 40 في المائة، و حصة بـ10,5 ملايير درهم من صندوق تنمية العالم القروي بالمناطق الجبلية أي بنسبة 21 في المائة، وبـ8 ملايير درهم من وزارة التجهيز والماء، أي بنسبة 16 في المائة، وبـ5 ملايير درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي بنسبة 8 في المائة.
فيما بلغت الاعتمادات المرصودة، 45,77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من الاعتمادات المبرمجة.
وكشف وزير الداخلية على صعيد آخر عن وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة، تتأسس على مقاربة الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث ستقوم الدولة بشراء الحافلات بمواصفات عالية والتكفل بها، فيما ستؤول مهمة التسيير للشركات، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار مع اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية، مبرزا أن هذا البرنامج يروم توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين.
وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، تخص 37 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء 3746 حافلة.
وأكد بعد ذلك أنه تم إصدار طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج في مدن فاس ومراكش وطنجة وتطوان وأكادير وبنسليمان لشراء 1317 حافلة سيتم تشغيل العدد الأكبر منها قبل متم السنة الجارية، مشيرا إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض هاته سيتم في 15 مارس المقبل.
أما طلبات العروض الأخرى، يضيف السيد لفتيت، فستأتي بشكل متسلسل لاحقا، بهدف تشغيل مجموع هذه الحافلات في أفق 2026، مشددا على أن هذا البرنامج سيشكل تحولا محوريا في مجال النقل داخل المدن.
المحور الآخر الذي تناوله عبد الوافي لفتيت بالتحليل تعلق بورش الجهوية المتقدمة، حيث أبرز بأن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، بتنسيق مع باقي الشركاء وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة.
وأوضح أن خارطة الطريق سالفة الذكر ترتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في تنزيل الاتفاقيات الأربع التي تم التوقيع عليها على هامش المناظرة، وتفعيل التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة، واستكمال تنزيل التدابير والإجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة.
وشدد على أن الإجراءات المزمع اتباعها تروم مواكبة الجهات لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكل إليها، خاصة تلك التي تسمح لها بتبني أنظمة التدبير العصري، ودعم التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي وكذا آليات تنفيذ المشاريع، وتقوية قدرات الموارد البشرية للجماعات الترابية من خلال إعداد وتنفيذ برامج تكوين وكذا مواكبة الجهات في مجال إعداد وتنزيل تصاميم المديرية الجهوية للتكوين المستمر، وتنزيل الورش المتعلق بممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة.
أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بأن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم 2017/2023 دخل الأشواط الأخيرة، والذي خصص له غلاف 50 مليار درهم.
ولفت تفاعلا مع أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي بأن البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية عبر إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين مستوى عيش الساكنة، وتمكينها من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات المرتبطة بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة، وتعزيز قدرات التنمية في المناطق القروية والجبلية، وبالتالي العمل على تحسين المؤشرات التنموية بهذه المناطق.
وتابع وزير الداخلية بأن الاستثمارات الموجهة لهذه البرامج الاجتماعية والمشاريع المجالية مكنت من إنجاز 8 آلاف و170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة.
وأوضح أن هذه المشاريع تهم 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا لتأهيل قطاع التعليم، و1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، و1273 مشروعا للكهرباء القروية و 943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب، بينما يصل عدد المشاريع في طور الإنجاز إلى 1464 مشروعا.
وبخصوص التركيبة المالية لهذا المشروع، فهناك حصة ممولة من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، بنسبة 40 في المائة، و حصة بـ10,5 ملايير درهم من صندوق تنمية العالم القروي بالمناطق الجبلية أي بنسبة 21 في المائة، وبـ8 ملايير درهم من وزارة التجهيز والماء، أي بنسبة 16 في المائة، وبـ5 ملايير درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي بنسبة 8 في المائة.
فيما بلغت الاعتمادات المرصودة، 45,77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من الاعتمادات المبرمجة.
وكشف وزير الداخلية على صعيد آخر عن وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة، تتأسس على مقاربة الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث ستقوم الدولة بشراء الحافلات بمواصفات عالية والتكفل بها، فيما ستؤول مهمة التسيير للشركات، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار مع اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية، مبرزا أن هذا البرنامج يروم توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين.
وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، تخص 37 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء 3746 حافلة.
وأكد بعد ذلك أنه تم إصدار طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج في مدن فاس ومراكش وطنجة وتطوان وأكادير وبنسليمان لشراء 1317 حافلة سيتم تشغيل العدد الأكبر منها قبل متم السنة الجارية، مشيرا إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض هاته سيتم في 15 مارس المقبل.
أما طلبات العروض الأخرى، يضيف السيد لفتيت، فستأتي بشكل متسلسل لاحقا، بهدف تشغيل مجموع هذه الحافلات في أفق 2026، مشددا على أن هذا البرنامج سيشكل تحولا محوريا في مجال النقل داخل المدن.
المحور الآخر الذي تناوله عبد الوافي لفتيت بالتحليل تعلق بورش الجهوية المتقدمة، حيث أبرز بأن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، بتنسيق مع باقي الشركاء وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة.
وأوضح أن خارطة الطريق سالفة الذكر ترتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في تنزيل الاتفاقيات الأربع التي تم التوقيع عليها على هامش المناظرة، وتفعيل التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة، واستكمال تنزيل التدابير والإجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة.
وشدد على أن الإجراءات المزمع اتباعها تروم مواكبة الجهات لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكل إليها، خاصة تلك التي تسمح لها بتبني أنظمة التدبير العصري، ودعم التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي وكذا آليات تنفيذ المشاريع، وتقوية قدرات الموارد البشرية للجماعات الترابية من خلال إعداد وتنفيذ برامج تكوين وكذا مواكبة الجهات في مجال إعداد وتنزيل تصاميم المديرية الجهوية للتكوين المستمر، وتنزيل الورش المتعلق بممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة.
