صندوق النقد الدولي يرسم صورة قاتمة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب
وأشار كارداريلي، خلال ندوة رقمية عقدها الاثنين الأخير، تلت مشاوراته مع مسؤولين مغاربة بموجب المادة الرابعة لهذه المؤسسة المالية الدولية، إلى أن مُعدل البطالة في بلادنا سيرتفع بشكل حاد، كما توقع أن يتفاقم عجز الميزانية بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وعائدات النقد الأجنبي من السياحة.
وتوقع المتحدث، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نمواً قدره 4.5 في المائة خلال العام المقبل، على افتراض تلاشي آثار الجفاف ووباء كوفيد-19، غير أن هذا التنبؤ المرجعي يبقى مهددا بالتغيير نحو الانخفاض.
في هذا السياق، قال عبد الخالق التهامي، المحلل الاقتصادي، إن علاقة مرونة اقتصادية تربط بين معدل النمو والتشغيل، موضحا في تصريح لـ"العلم"، أن الحالة الراهن بالمغرب تجعل كل نقطة نمو تعطي ما بين 25 ألفا و30 ألف منصب شغل، ما يجعلنا وفق معطيات صندوق النقد الدولي التي سبق أن أكدها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمام فقدان أزيد من 200 ألف منصب شغل خلال السنة الجارية.
وحول تبعات الجائحة على الاقتصاد الوطني وآفاقه المستقبلية، اعتبر التهامي، أن فرضيات جل الخبراء تفوتها الجائحة، حيث تنعدم اليقينية السائدة في التوقعات الاقتصادية المعقولة.
وأوضح أن هذه الفرضيات تضعنا أمام حالتين، إما أن ترتفع الجائحة قبل يونيو وهو ما قد ينعش السياحة والتشغيل والاقتصاد، وفي هذه الحالة يتم الحديث عن 4 في المائة كنسبة نمو، أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فمن الصعب جدا رجوع الاقتصاد إلى عافيته.
وخلص المحلل ذاته، إلى أن سنة 2021 لا يمكن أن تصلح ما أفسدته سنة 2020. وكانت المندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الاقتصاد الوطني، فقد 581 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2019 والفترة نفسها من السنة الحالية، مقابل إحداث 143 ألف منصب شغل سنة من قبل.
وتوقع المتحدث، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نمواً قدره 4.5 في المائة خلال العام المقبل، على افتراض تلاشي آثار الجفاف ووباء كوفيد-19، غير أن هذا التنبؤ المرجعي يبقى مهددا بالتغيير نحو الانخفاض.
في هذا السياق، قال عبد الخالق التهامي، المحلل الاقتصادي، إن علاقة مرونة اقتصادية تربط بين معدل النمو والتشغيل، موضحا في تصريح لـ"العلم"، أن الحالة الراهن بالمغرب تجعل كل نقطة نمو تعطي ما بين 25 ألفا و30 ألف منصب شغل، ما يجعلنا وفق معطيات صندوق النقد الدولي التي سبق أن أكدها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمام فقدان أزيد من 200 ألف منصب شغل خلال السنة الجارية.
وحول تبعات الجائحة على الاقتصاد الوطني وآفاقه المستقبلية، اعتبر التهامي، أن فرضيات جل الخبراء تفوتها الجائحة، حيث تنعدم اليقينية السائدة في التوقعات الاقتصادية المعقولة.
وأوضح أن هذه الفرضيات تضعنا أمام حالتين، إما أن ترتفع الجائحة قبل يونيو وهو ما قد ينعش السياحة والتشغيل والاقتصاد، وفي هذه الحالة يتم الحديث عن 4 في المائة كنسبة نمو، أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فمن الصعب جدا رجوع الاقتصاد إلى عافيته.
وخلص المحلل ذاته، إلى أن سنة 2021 لا يمكن أن تصلح ما أفسدته سنة 2020. وكانت المندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الاقتصاد الوطني، فقد 581 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2019 والفترة نفسها من السنة الحالية، مقابل إحداث 143 ألف منصب شغل سنة من قبل.
العلم: عبد الناصر الكواي