العلم الإلكترونية - وكالات
قضت محكمة جزائرية بتثبيت الحكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد، وكانت قناة النهار قد هاجمت عبد المجيد تبون خلال حملة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد ثبّتت محكمة استنئاف جزائرية أمس الأحد الحكم بالسجن عشر سنوات في حق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد.
وكان أنيس رحماني – واسمه الحقيقي محمد مقدم – قد لوحق خصوصاً بتهم "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة" التابعة لمجموعة النهار، و"مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف واستغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة والتصريح الكاذب"، بحسب المصدر نفسه.
كما قضت المحكمة بتغريم شركة "الأثير للصحافة" 12 مليار دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايير دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لصالح الخزينة العامة.
وكان رحماني قد أدين في مارس 2021 استئنافيا في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تسجيل والبّث بشكل غير قانوني في أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.
كذلك، حكم على مالك مجموعة النهار في 15 أكتوبر 2020 بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة الشروق ياسين فضيل.
يذكر أن قناة النهار قد انطلقت في العام 2012، لكنها تعرضت لاتهامات بكونها تستهدف معارضي نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة عام 2019 بضغط من الجيش والحراك الشعبي وتوفي في شتنبر 2021.
قضت محكمة جزائرية بتثبيت الحكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد، وكانت قناة النهار قد هاجمت عبد المجيد تبون خلال حملة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد ثبّتت محكمة استنئاف جزائرية أمس الأحد الحكم بالسجن عشر سنوات في حق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد.
وكان أنيس رحماني – واسمه الحقيقي محمد مقدم – قد لوحق خصوصاً بتهم "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة" التابعة لمجموعة النهار، و"مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف واستغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة والتصريح الكاذب"، بحسب المصدر نفسه.
كما قضت المحكمة بتغريم شركة "الأثير للصحافة" 12 مليار دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايير دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لصالح الخزينة العامة.
وكان رحماني قد أدين في مارس 2021 استئنافيا في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تسجيل والبّث بشكل غير قانوني في أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.
كذلك، حكم على مالك مجموعة النهار في 15 أكتوبر 2020 بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة الشروق ياسين فضيل.
يذكر أن قناة النهار قد انطلقت في العام 2012، لكنها تعرضت لاتهامات بكونها تستهدف معارضي نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة عام 2019 بضغط من الجيش والحراك الشعبي وتوفي في شتنبر 2021.