أخبار عاجلة
الرئيسية / سياسة / قرار محكمة العدل الأوروبية ” انتصار” يكرس الاتفاق التجاري لسنة 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي

قرار محكمة العدل الأوروبية ” انتصار” يكرس الاتفاق التجاري لسنة 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي

آخر تحديث :2016-12-22 21:03:52

Last updated on ديسمبر 26th, 2016 at 07:46 م

نواب أوروبيون : قرار محكمة العدل الأوروبية ” انتصار” يكرس الاتفاق التجاري لسنة 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكدت مجموعة من النواب الأوروبيين أن قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار يكرس الاتفاق التجاري لسنة 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويعتبر طعن البوليساريو ” غير مقبول “.

وأعربوا في بلاغ مشترك اليوم الخميس ببروكسل عن أسفهم ” أن الأمر تطلب أزيد من سنة من الانحرافات القانونية للإجابة على قرار سياسي محض ” مشيرين إلى أن المغرب ” شريك لا محيد عنه للاتحاد الأوروبي في الحرب على الإرهاب وشريك مميز لإقامة تعاون استراتيجي مع إفريقيا “.

واضافوا أن سنة 2017 ” يجب أن تمكننا، في ضفتي المتوسط، من إعادة بناء علاقات ثقة وتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك “.

ودعا النواب وهم رشيدة داتي، كريستيان دان بريدا، فريديريك رييس، كونستونس لو غريب وفرانك بروس، والمنتمين لمختلف المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى ” التأمين الفوري لهذا الاتفاق من طرف المؤسسات الأوروبية، قبل استئناف المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية “.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد اصدرت أمس الأربعاء قرارا يلغي قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في 10 دجنبر الأخير حول الاتفاق الأورو مغربي المرتبط بإجراءات التحرير المتبادل في ما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتوجات الصيد البحري.

ورفضت المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول. كما حكمت على هذا الأخير بتحمل مصاريف الدعوى وتلك التي رفعها مجلس الاتحاد الأوروبي.

جيل بارنيو : قرار محكمة العدل الأوروبية يشكل انتصارا بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي

أكد النائب البرلماني الأوروبي جيل بارنيو أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمث “انتصارا ثلاثي الأبعاد” بالنسبة للمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

وأشار بارنيو، في حديث، الخميس بالرباط، لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن القرار النهائي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يشكل “انتصارا للتعاون في المجال الفلاحي، والاقتصادي والأمني”، كما أنه “انتصار سياسي على أولئك الذي ينتقدون مكانة المغرب في الصحراء”.

وقال “بصفتي رئيسا لمجموعة الصداقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشيد بهذا القرار”.

وأضاف أن “الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد اتفاقا مربحا للطرفين يتعين تطويره لمصلحة الجميع”، مبرزا أن “محكمة العدل الأوروبية رفضت كون +البوليساريو+ هوية مستقلة مفترضة”.

وفي معرض الحديث عن أهمية التعاون الأمني بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ذكر السيد بارنيو أن الرباط تضطلع ب”دور محوري وأساسي” بالنسبة لأمن الأوروبيين.

وشدد على أن “مصالح الأمن المغربي تمكن من إحباط هجمات بشكل شبه يومي، كانت الأخيرة منها في ستراسبورغ ومارسيليا، حيث تم توقيف مشتبه فيهم بفضل تحذيرات المصالح المغربية”.   وأكد النائب الأوروبي أن “تعزيز التعاون بين المصالح الأمنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونظيرتها المغربية يعد أساسيا بالنسبة لأمن الأوروبيات والأوروبيين”. (

كما سيتم تنظيم ندوات، يضيف المسؤول الأوروبي، لتوضيح مؤهلات وإسهام هذا التعاون متعدد القطاعات وإيجابياته بالنسبة لأوروبا وكذا مؤهلاته إزاء إفريقيا، علما أن المغرب أضحى قطبا محوريا بين أوروبا وإفريقيا الفرنكفونية والناطقة باللغة الانجليزية، مذكرا، في هذا الصدد، بأن تطوير هذا التعاون المباشر مع إفريقيا في ارتباط بالمملكة المغربية يعد مؤهلا بالنسبة لأوروبا.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ألغت، أمس الأربعاء، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد البحري.

ورفضت المحكمة طعن “البوليساريو” لكونه غير مقبول. كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة “البوليساريو” بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.

(Visited 18 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

المغرب يبرم اتفاقية شراء اللقاحات ضد كورونا من الشركة المنتجة

وقع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لاقتناء لقاحات ضد كوفيد-19 تنتجها شركة "إر-فارم" بترخيص من مجموعة "أسترازينيكا".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *