ندوة حزب الاستقلال بفاس: قراءة سياسية واستشراف لمستقبل مدونة الأسرة

​العلم الإلكترونية - أسامة الجناتي الإدريسي

في إطار برنامجه الفكري لسنة 2025، نظم حزب الاستقلال – مفتشية فاس (الدائرة الجنوبية) ندوة فكرية حول موضوع “مراجعة مدونة الأسرة: المسار، المرجعيات، المضامين”، وذلك يوم الجمعة 7 فبراير 2025، بمقر المفتشية، بحضور عدد من الفاعلين السياسيين والباحثين والمهتمين بالشأن الأسري والقانوني.

 

وقد تميزت الندوة بمداخلات عميقة قدمها كل من الدكتور علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والدكتور فؤاد مسرة، الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، وأشرفت على تسييرها الدكتورة حكيمة الحطري، أستاذة التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والمتخصصة في قضايا الأسرة والوساطة الأسرية
 

في مداخلته، قدم الدكتور علال العمراوي قراءة كرونولوجية لمسار مدونة الأسرة، متوقفًا عند محطاتها الأساسية، من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1957، إلى التعديلات الجزئية سنة 1993، وصولًا إلى الإصلاح العميق الذي تم سنة 2004 تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

 

لكن ما ميز طرح الدكتور العمراوي، هو قراءته السياسية المتبصرة لدور حزب الاستقلال في هذه المراحل، حيث اعتبر أن الحزب لم يكن مجرد متابع، بل كان فاعلًا رئيسيًا في بلورة الإصلاحات، عبر تقديم تصورات متوازنة تحترم الثوابت الدينية والوطنية، وتستجيب في الوقت ذاته للتحولات المجتمعية.

 

وأكد أن مراجعة مدونة الأسرة اليوم يجب أن تتسم بالحكمة والتبصر، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإيديولوجي، مشددًا على أن حزب الاستقلال كان وسيظل صوتًا للحكمة والتوازن في هذا النقاش الوطني الهام.
 

من جهته، قدم الدكتور فؤاد مسرة عرضًا تفصيليًا حول المذكرة الترافعية التي رفعها حزب الاستقلال في إطار النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة، موضحًا أن الحزب انطلق في مقترحاته من أسس ومبادئ متينة تتسم بالوسطية والاعتدال، وترتكز على:

 

* مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى، وخاصة المصلحة المرسلة.

* التشبث بإمارة المؤمنين كضامنة للأمن والاستقرار والعدل والمساواة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

* الانفتاح على المرجعيات القانونية الدولية والتجارب الرائدة في إصلاح قوانين الأسرة، بما يحترم الخصوصية المغربية.

* الاهتمام بفكر الزعيم علال الفاسي، الذي كان من أبرز المدافعين عن الإصلاح الاجتماعي والحقوقي في المغرب.

 

كما أبرز مسرة أن المذكرة لم تكتف بالطرح النظري، بل تضمنت مقترحات عملية لإصلاح عدة جوانب، من بينها:

 

٠ إصلاح منظومة الزواج والطلاق، وتعزيز حقوق النساء والأطفال.

٠ تحديث الآليات القضائية المعتمدة في قضايا الأسرة، مع التأكيد على أهمية التوفيق بين الحقوق الفردية والتماسك الأسري.

٠ تعزيز الوساطة الأسرية كبديل لحل النزاعات، 

هنا أكد أن الحزب قدم تصورات شاملة حول عدة قضايا، في اطار رؤية متكاملة تجمع بين الثوابت الدينية والوطنية والانفتاح على التحولات المجتمعية.
 

أما الدكتورة حكيمة الحطري، فقد سلطت الضوء على أهمية الوساطة الأسرية كبديل ناجع لحل النزاعات داخل الأسرة المغربية، معتبرة أن إدماج هذه الآلية بشكل رسمي داخل مدونة الأسرة أصبح ضرورة ملحة.

 

وأوضحت أن الوساطة الأسرية ليست مجرد إجراء تقني، بل هي نهج متكامل يستند إلى مبادئ:

 

٠ إصلاح ذات البين بين مكونات الأسرة قبل اللجوء إلى القضاء.

٠ تقليل نسب الطلاق وتعزيز استقرار الأسرة المغربية.

٠ حماية الأطفال من التداعيات السلبية للخلافات الأسرية.

 

وفي هذا الإطار، نوهت الحطري بالدور الريادي الذي قامت به منظمة المرأة الاستقلالية، حيث قدمت مذكرة ترافعية شاملة حول الوساطة الأسرية بمدينة فاس، تحت رئاسة الأخت المناضلة خديجة الزومي، وهو ما يعكس اهتمام الحزب العميق بهذا الموضوع.

 

كما أشادت بتفاعل المغاربة قاطبة مع ورش إصلاح مدونة الأسرة، معتبرة أن جميع الفئات الاجتماعية ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية ساهمت بوعي ومسؤولية في النقاش حول هذا التعديل المنتظر
 

تميزت الندوة بنقاش غني وتفاعلات مهمة من طرف الحضور، حيث طرحت تساؤلات حول الآفاق المستقبلية لإصلاح مدونة الأسرة، ومدى قدرة الفاعلين السياسيين على تقديم حلول متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحافظ على استقرار الأسرة المغربية..

 

وبدا واضحًا أن حزب الاستقلال، من خلال هذه الندوة، يكرس نفسه كفاعل رئيسي في هذا النقاش الوطني، مستندًا إلى مرجعية متينة تجمع بين الثوابت الدينية والوطنية والانفتاح على التحولات المجتمعية
 

شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من طرف الحاضرين، الذين أثروا النقاش بمداخلات قوية عكست الاهتمام الكبير الذي يوليه المغاربة لهذا الورش الإصلاحي الحاسم.

 

✔️ بعض التدخلات ركزت على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح، مع ضمان أن تكون التعديلات القانونية منصفة لجميع أفراد الأسرة، دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.

✔️ آخرون أبدوا تخوفهم من أن تبقى بعض الإشكاليات العملية قائمة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق القرارات القضائية المرتبطة بالنفقة والحضانة، مما يستدعي التفكير في آليات أكثر نجاعة لضمان حقوق الأطفال والنساء.

✔️ كما طالب عدد من الحضور بتعزيز دور المجتمع المدني في مواكبة هذا الإصلاح، من خلال تكثيف التوعية والتحسيس بأهمية الوساطة الأسرية كحل بديل للنزاعات العائلية.

 

وقد أجمع المتدخلون على أن إصلاح مدونة الأسرة ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو مشروع مجتمعي كبير يتطلب إشراك كل الفاعلين: الدولة، الأحزاب، المجتمع المدني، والهيئات الدينية، لضمان توازن يحقق الإنصاف ويحافظ على استقرار الأسرة المغربية.

 

وفي ظل هذه النقاشات المتعددة الزوايا، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتمكن المغرب من بلورة نموذج إصلاحي متوازن يحفظ الحقوق ويصون استقرار الأسر؟ الأيام المقبلة ستكشف عن مآلات هذا المشروع الإصلاحي الذي يعكس طموح المغاربة في بناء مجتمع أكثر عدلًا وتماسكًا.

ما هو مؤكد أن حزب الاستقلال قد حدد مساره بوضوح: إصلاح حكيم، برؤية وطنية، وبمنهجية تحافظ على استقرار الأسرة المغربية في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.