رئيسية 
الرئيسية 
العلم - متابعة
قررت محكمة هامبورغ العليا تسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، في خطوة تؤشر على انتهاء مرحلة الجدل القانوني بألمانيا.
هذا القرار، جاء بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ يوليوز المنصرم.
وفي هذا السياق، قالت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن، إن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها، مؤكدة في تصريح لـ"دويتشه فيله" العربية، أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، باعتبار أن قرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
وينتظر قرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ إن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ لـ"دويتشه فيله"، "غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا".
لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني. هذا بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم.
لكن هذه الخطوة غير مضمونة. إذ أن نسبة قبول المحكمة الدستورية للنظر في الملف تبقى ضعيفة جدا، حيث تحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، لا يتم قبول سوى أقل من 5 في المئة منها، بحسب خبراء في القانون الدستوري.
قررت محكمة هامبورغ العليا تسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، في خطوة تؤشر على انتهاء مرحلة الجدل القانوني بألمانيا.
هذا القرار، جاء بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ يوليوز المنصرم.
وفي هذا السياق، قالت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن، إن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها، مؤكدة في تصريح لـ"دويتشه فيله" العربية، أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، باعتبار أن قرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
وينتظر قرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ إن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ لـ"دويتشه فيله"، "غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا".
لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني. هذا بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم.
لكن هذه الخطوة غير مضمونة. إذ أن نسبة قبول المحكمة الدستورية للنظر في الملف تبقى ضعيفة جدا، حيث تحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، لا يتم قبول سوى أقل من 5 في المئة منها، بحسب خبراء في القانون الدستوري.
