أخبار عاجلة
الرئيسية / slider / محطة ام اف ام اكادير في طريق الزوال بعد حكم قضائي بافراغ مقرها

محطة ام اف ام اكادير في طريق الزوال بعد حكم قضائي بافراغ مقرها

آخر تحديث :2019-06-19 14:12:12

محطة ام اف ام اكادير في طريق الزوال بعد حكم قضائي بافراغ مقرها

محطة ام اف ام اكادير في طريق الزوال بعد حكم قضائي بافراغ مقرها
إذاعة ام اف ام اكادير

 

  • العلم الإلكترونية: الحبيب اغريس

 

تلقى مجموعة من الزملاء الاعلاميين بالمحطة الإذاعية الخاصة ام اف ام اكادير بصدمة كبيرة اول امس خبر ولوج مفوضين قضائيين لمقر الإذاعة المتواجد باحد فنادق المدينة يطالبونهم بضرورة افراغ المقر بعد صدور حكم قضائي نهائي عن محكمة الاستئناف التجارية يقضي بإغلاق المقر وإفراغه، بعدما قدمت إدارة الفندق بشكاية في الموضوع.

 

ورفض الصحفيون المتواجدون انذاك بمقر القناة بعد التنسيق مع ادارتهم المركزية الامثتال لاوامر المفوضين القضائين  اللذان حاولا اقناع الصحافيين بالخروج لكنهم فشلوا في ذالك ليتم تسجيل اسماءهم وطالبوهم بابلاغ ادارتهم بمنحهم مهلة عشرة أيام لإفراغ المقر ومغادرته وإلا سيتم ذلك بالقوة ما لم تقم الإدارة المركزية بتسوية الأمور وإفراغ المقر.

 

الخبر كان مفجعا وحزينا لكل متتبعي ومستمعي محطة ام اف ام والذين كانوا يجدون فيها متنفسا للتعبير واثارة هموم وقضايا جهة سوس ماسة واليوم اغلاق مقرهم باكادير يعني لا محالة انقطاع البث علما ان مجموعة ام اف ام المملوكة لكمال لحلو كانت قد تقدمت للهاكا بدفتر للتحملات يتضمن انشاء محطات جهوية بمراكش وفاس واكادير ولكل محطة ترددها الخاص بها وبشكل مباشر وبالتالي ستحرم الجهة من مكتسب اعلامي مهم.

 

محكمة الإستنئناف التجارية بمراكش كانت قد أيدت حكم المحكمة التجارية الإبتدائية بأكادير، الصادر لفائدة الفندق الذي كان يأوي القناة مند اواخر 2007.

(Visited 38 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: معلومات خطيرة عن إنفجار بيروت وتدعو لفتح تحقيق دولي

الإنسان ومبعوث الخاص للمجلس الدولي في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أنه تلقى رسالتين بخصوص تفجيرات مرفأ بيروت الذي وقع في الأمس من الدائرة القانونية للجنة في جنيف المحامية فرح ديبا تطلب من الدولة اللبنانية فتح تحقيق دولي بهذا الحادث نظراً للتقارير المتضاربة التي وصلت إلى اللجنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *