أخبار عاجلة
الرئيسية / رياضة / فتح تحقيق قضائي في صفقة أشغال مركب محمد الخامس!

فتح تحقيق قضائي في صفقة أشغال مركب محمد الخامس!

آخر تحديث :2017-05-17 14:58:28

فتح تحقيق قضائي في صفقة أشغال مركب محمد الخامس!

  • العلم: شعيب لفريخ

تناقلت عدة مصادر مع ي نهاية الأسبوع الماضي، خبر إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام، متعلقة، بالاختلالات والتلاعبات المفترضة أن تكون حصلت في مشروع أشغال إعادة تأهيل البنية التحتية للمركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء، من طرف شركة التنمية المسماة ” البيضاء للتهيئة”.

وكانت الجمعية المذكورة، قد وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في موضوع صفقة الاصلاحات التي عرفها الشطر الأول من برنامج اعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والتي كلفت ما يناهز 10 ملايير سنتيم.

وحسب بعض المصادر، فقد طالبت الجمعية في شكايتها تلك بالاستماع الى المسؤولين بكل من المركب الرياضي محمد الخامس، والشركة المعنية، وكذا الشركات التي قامت بانجاز الإصلاحات به فضلا عن المهندسين ومكتب الدراسات الذين لهم علاقة بإنجاز المشروع.

ويأتي ذلك، بعد أن عبرت مختلف مكونات مجلس مدينة الدارالبيضاء، خلال دورة شهر ماي 2017، عن استيائها من الأسلوب التدبيري الذي تنهجه بعض شركات التنمية، التابعة للجماعات المحلية، وفي مقدمتها شركة الدارالبيضاء للتهيئة التي أشرفت على ترميم وإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس.

معتبرة أن مشكل إعادة تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس، هو مشكل حقيقي وليس مفتعلا، فمدير شركة الدارالبيضاء للتهيئة قام بإنجاز إصلاحات بدون رخصة، كما أسند صفقات الأشغال إلى بعض الشركات دون الأخرى في غياب الشفافية اللازمة،.

وقد طالبت بعض المكونات السياسية لمجلس مدينة الدارالبيضاء، بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في موضوع ترميم وإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس، كما طالبت من مدير شركة الدارالبيضاء للتهيئة بتقديم استقالته.

كما تمت المطالبة بدعوة لجنة التتبع المكلفة بالمركب الرياضي محمد الخامس للاطلاع على حقيقة ما يجري بالمركب الرياضي، في الوقت الذي مازالت الجماعة لم توقع على الاستلام الفعلي الأشغال المنجزة بالمركب.

والجدير بالذكر، أنه بعد الضجة التي سبق أن أثارتها المبالغ المالية الباهظة التي كلفها إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس، أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات بلاغا، حول تكاليف الأشغال، التي اعتبرت فيه، أن الأشغال كلفت ميزانية ناهزت 10 ملايير سنتيم فيما يتعلق بالشطر الأول من الإصلاحات المنجزة على مستوى المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأوضح ذات البلاغ أنه في ما يخص طبيعة الأشغال المنجزة، فإن عملية التهيئة شملت “مستودعات الملابس وأشغال التبليط وتثبيت الكراسي الجديدة بالمدرجات وتكملة تهيئة المدرجات، وكذا الشاشتين الإلكترونيتين العملاقتين، وفي ما يخص عملية وضع نظام تدبير ولوج الملعب واقتناء التذاكر وكاميرات المراقبة، فتمت بنسبة 90 في المائة، في وقت بلغت نسبة تهيئة المرافق الصحية وغيرها من الأشغال المختلفة 60 في المائة”.

ويذكر، أن الغلاف المالي الإجمالي لمشروع المركب اعادة تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، حسب ماتم الإعلان عنه في السابق، هو 220 مليون درهم، يعني 22 مليار سنتيم.
وقد انتقد العديد من المهتمين، قيمة التكلفة الحالية للاشغال في شطرها الأول، واعتبروا أنها أقل بكثير من التكلفة المصرح بها، وأن غموضا ملحوظا لف طلبات العروض وفتح الباب أمام التلاعب بالصفقات العمومية.

وحسب المعطيات المعلنة، فمن أصل 22 مليار المخصصة لاصلاح المركب الرياضي محمد الخامس، بلغت مساهمة وزارة الداخلية 40 مليون درهم، ووزارة الشباب والرياضة 130 مليون درهم و،30 مليون درهم مساهمة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء 20 مليون درهم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم..

فهل سيتم القيام بتحقيق معمق في النازلة، خاصة أن الأمر يتعلق بشركة من شركات التنمية التابعة للجماعات الترابية، يترأس مجالسها الإدارية والي جهة الدارالبيضاء – سطات، الذي هو في نفس الوقت رئيس المصالح الخارجية للوزارات والإدارات.

(Visited 23 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

DST تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في الإتجار بالمخدرات

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس ، من حجز خمسة أطنان و222 كيلوغرام من مخدر الشيرا وتوقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فرنسي من أصول مغربية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *