الرئيسية / slider / رغم إعلان الحكومة عن جني ثمار سياستها في مجال التشغيل.. استمرار ظاهرة البطالة بالمغرب بتجاوز «1.216.000.00» عاطلة وعاطل

رغم إعلان الحكومة عن جني ثمار سياستها في مجال التشغيل.. استمرار ظاهرة البطالة بالمغرب بتجاوز «1.216.000.00» عاطلة وعاطل

آخر تحديث :2020-02-18 12:43:04
ظاهرة البطالة بالمغرب
ظاهرة البطالة بالمغرب

رغم إعلان الحكومة عن جني ثمار سياستها في مجال التشغيل..

استمرار ظاهرة البطالة بالمغرب بتجاوز «1.216.000.00» عاطلة وعاطل

العلم: سعيد خطفي

صارت حكومة سعد الدين العثماني، تجني ثمار سياستها «الفاشلة» في التشغيل بإعلانها عن تحقيق نقطة يتيمة في المؤشر العام لنسبة البطالة بالمغرب، عقب انخفاض النسبة خلال الفترة المتراوحة ما بين 2017 و2019 من نسبة 10,2% إلى نسبة 9,2%، حسب تقرير قدمه وزير الشغل والإدماج المهني خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس.


وبالرغم من الأرقام والمعطيات التي جاءت في تقرير وزير الشغل والإدماج المهني، فإن سياسة الحكومة في مجال خلق فرص الشغل لازالت بعيدة كل البعد عن تطلعات العاطلين الذين يصل عددهم إلى حوالي مليون و216 ألف عاطلة وعاطل على المستوى الوطني، لاسيما في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 21 و35 سنة، حيث تعود أسباب تفشي ظاهرة البطالة في السنوات الأخيرة إلى تراجع الحكومة في نسختها الأولى والثانية عن تنفيذ مجموعة من الاصلاحات، التي أدى إلى تراجع الاستثمارات بمختلف جهات المملكة البالغ عددها 12 جهة.


وارتباطا بالموضوع، فإن العاصمة الاقتصادية للمملكة تأتي على رأس المدن الأكثر تضررا من ارتفاع ظاهرة البطالة، بسبب إفلاس العديد من المقاولات، حيث بلغ عدد العاطلين عن الشغل بالدار البيضاء وحدها إلى مجموعه 305,583,00 عاطل في عام 2019، وفق إحصائيات رسمية كان سعيد حميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات قد كشف عنها خلال لقاء حول موضوع «التنمية الجهوية» بحضور رئيس الحكومة و12 وزيرا وعدد من كبار مسؤولي المؤسسات العمومية.

حيث أكد أن نسبة البطالة على مستوى الدار البيضاء لوحدها يمثل 11,3% من النسبة العامة بالجهة، وذلك بسبب مجموعة من التفاوتات التي تشكو منها العديد من القطاعات التي كان لها تأثير سلبي على خلق فرص الشغل، حيث لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة الرامية إلى فتح آفاق التشغيل بسبب اعتمادها على الاقتراض لتنفيذ بعض المشاريع ما أدى إلى إغراق المغرب في المديونية الداخلية والخارجية، وذلك برفع حجمها إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ بلادنا، كما أن السياسة الارتجالية للحكومة دفعتها إلى اللجوء إلى زيادة حجم النفقات العمومية دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية التوازنات الميكرواقتصادية التي تحافظ على وتيرة النمو، بالإضافة إلى اعتمادها على سياسة الرفع من حجم الضرائب، وعدم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي قادت منها حوالي 9000 مقاولة إلى الإعلان عن إفلاسها خلال السنة الماضية.


يشار إلى أن قانون المالية الذي اعدته الحكومة برسم 2020، لم يتضمن آفاقا واضحة في مجال التشغيل ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعة سياسة القطاعات الحكومية في خلق مناصب شغل جديدة خلال العام الجاري، رغم أن المندوبية السامية للتخطيط، توقعت في تقارير سابقة أن يستقر معدل البطالة على المستوى الوطني خلال سنة 2020 في حدود نسبة 10%، وذلك بناء على تطور الساكنة النشيطة، واستقرار بعض مؤشرات فرص الشغل لاسيما بالقطاع الخاص، قبل أن يتراجع المعدل المذكور إلى نسبة 9,9% عند نهاية سنة 2020.

(Visited 67 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

شفاء 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بمدينة مكناس

انخفاض عدد الحالات المؤكدة للإصابة بوباء كورونا بمكناس

شفاء 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بمدينة مكناس انخفاض عدد الحالات المؤكدة للإصابة بوباء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *