أخبار عاجلة
الرئيسية / سياسة / رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت يستغل وسائل الدولة في حملته الانتخابية بمباركة الداخلية

رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت يستغل وسائل الدولة في حملته الانتخابية بمباركة الداخلية

آخر تحديث :2016-09-07 10:53:57

• الرباط: العلم

يستغرب حزب الاستقلال، ومعه الرأي العام المحلي بإقليم تارودانت، الخرق السافر للقانون الذي يرتكبه رئيس المجلس الإقليمي للمدينة، أحمد البهجة، باستغلاله لوسائل الدولة من سيارات وتجهيزات في حملته الانتخابية على مرأى ومسمع من أجهزة وزارة الداخلية التي تغض عنه الطرف في تواطؤ يصفه المتتبعون بالمفضوح والمريب.

ليس هذا كل شيء، فالرئيس المذكور، سبق له أن طرد من مجلس النواب بحكم من المجلس الدستوري بعدما طعن الفريق الاستقلالي في عضويته. وأثبتت التحريات متابعته حل جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، وإدانته من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، بسنة حبسا نافذا سنة 1999، في القضية رقم 533/98 التي كان يتابع على ذمتها.

وقد قضى المجلس الأعلى برفض الطعن في الحكم سنة 2000، ليتم تجريد البهجة من عضويته في مجلس النواب، وهو ما يجعل حزب الاستقلال يستغرب وبشدة التواطؤ المريب للداخلية مع مثل هذه التجاوزات، سيما وأن هذا المسؤول الإقليمي المنتمي لحزب الحمامة، يتصرف في ملك الدولة حيث يعطي الأحزاب الموالية له ويمنع معارضيه دون حسيب ولا رقيب. 

وكان وزير العدل والحريات، أمر بإحالة ملف البهجة إلى قاضي التحقيق من أجل التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه المتضمنة للتزوير والإدلاء بوثائق مزورة للسلطة، بما فيها وثيقة السجل العدلي. مستندة في ذلك إلى القرار النهائي للمحكمة الدستورية القاضي بأن المعني بالأمر لا يتوفر على الأهلية الانتخابية طبقا للقوانين المنضمة للوائح الانتخابية ولمجلس النواب 57.11 و27.11

وسبق أن قضت المحكمة الدستورية بتجريد البهجة من صفته كبرلماني عن دائرة تارودانت الشمالية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مستندة في ذلك للأحكام الصادر في حقه استئنافيا وفي المجلس الأعلى بسنة حبسا نافدا بتهمة محاولة الاختطاف وبجنحتي الهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح التي أشرنا إليها.

و في قضيت أخرى رفعها حزب الاستقلال ضد البهجة لدى المحكمة الإدارية، فقد أيّدت محكمة النقض، طلب الحزب بتارودانت بإسقاط البهجة من رئاسة المجلس الإقليمي مع رفض الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لمراكش لفائدة البهجة في جلستها ليوم 14 أبريل، مرجحة في ذلك استفادة شركة البهجة من مشاريع المجلس الإقليمي الأمر الذي يتنافى مع كونه رئيسا لذات المجلس.

و قد جاء في منطوق الحكم ‫‏نقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض والصائر. واستند حزب الاستقلال في الدعوى التي رفعها على البهجة رئيس المجلس الإقليمي ونائب برلماني، لكون بعض الشركات التابعة له قد تكون تربطها مجموعة من العقود مع المجلس الإقليمي نظرا لكون المعني بالأمر مقاولا في مجال البناء والأشغال العمومية.

وكان المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بتارودانت، خالد الكلوش، رفع دعوى قضائية ضد البرلماني المذكور. وحسب نص الدعوى القضائية، فإن المعني بالأمر كان قد ترشح للانتخابات البرلمانية بالدائرة الانتخابية تارودانت الشمالية عن حزب التجمع الوطني للأحرار غير أنه بعد ذلك تم اكتشاف أنه كان موضوع متابعة وإدانة جنائية، حيث صدر في حقه حكما بسنة سجنا نافذا بمقتضى القرار الجنحي عدد 31 الصادر بتاريخ 29-01-1999 في القضية الجنائية رقم 98/533 بالرغم من طعن القرار الجنائي المذكور لدى محكمة الطعن الذي رفضه المجلس الأعلى بمقتضى القرار عدد 1739 الصادر بتاريخ 4-10-2000 في الملف الملف الجنحي عدد 99/21009.

(Visited 2 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

هل يصدق ما عبر عنه هؤلاء؟ مرشحو رئاسيات الجزائر يحشرون المغرب في حملاتهم

هل يصدق ما عبر عنه هؤلاء؟ مرشحو رئاسيات الجزائر يحشرون المغرب في حملاتهم

رئاسيات الجزائر 2019 هل يصدق ما عبر عنه هؤلاء؟ مرشحو رئاسيات الجزائر يحشرون المغرب في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *