أخبار عاجلة
الرئيسية / slider 2 / تعنت الوزير اعمارة في تجديد رخص جرف الرمال يهدد رصيد الشغل بمجموعة درابور

تعنت الوزير اعمارة في تجديد رخص جرف الرمال يهدد رصيد الشغل بمجموعة درابور

آخر تحديث :2020-08-06 11:01:03

تعنت الوزير اعمارة في تجديد رخص جرف الرمال يهدد رصيد الشغل بمجموعة درابور

تأسيس جبهة وطنية لإنقاذ درابور وعدد من الهيئات المدنية والسياسية توقع على عريضة

العلم الإلكترونية – البيضاء   رضوان خملي 

منذ ثلاث سنوات وشركات “ساترام مارين، درابور، رمال وميدأوسيون” تعاني من أزمة مالية خانقة، جراء تملص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، من مسؤوليتها في تجديد رخص جرف الرمال بمصبات الأودية، حسب اتفاقية الشراكة الموقع بين الشركة والدولة المغربية سنة 2007، أو جرف الرمال طبقا لقانون المقالع 27.13 الداعي إلى الجرف في أعماق 20 متر، حسب تصريح مسؤول بالشركة.

وحسب ذات المصدر فالشركة طالبت بتجديد الرخص طبقا للقوانين المعمول بها في تجديد التراخيص ومنها تقديم طلب إلى الجهات الوصية ثلاث أشهر قبل انتهاء الرخص، لكن هذا الطلب وجد آذان صماء داخل وزارة اعمارة.

وحسب مسؤول بنفي الشركة، أن الأخيرة تحملت المسؤولية الاجتماعية لموظفيها وبحارتها لمدة ثلاث سنوات، رغم الحصار المضروب على “جوهرة الصناعة البحرية”، كما كان يلقبها صاحب فكرة انشائها الراحل الحسن الثاني، وبتعيين المستشار “الملكي مزيان بلفقيه” على رأس هذه المؤسسة الوطنية ذات الأهمية. كما توالى على رئاسة مجلس ادارتها عدد من وزراء التجهيز قبل 2007، ثم خيرة خبراء عالم البحار جلسوا على مقاعد المسؤولية بهذه المؤسسة المواطنة بعد خوصصتها.

وزاد ذات المسؤول أن الشركة التزمت بجميع بنود اتفاقية الاستثمار واتفاقية الشراكة الموقعة بين الدولة المغربية والشركة، منها استثمار 800 مليون درهم في اقتناء المعدات والاليات، كما أدت لصندوق الدولة أزيد من 52 مليار سنتيم خلال العشرية 2007/2017، أي ما يعادل 85 بالمائة من قيمة الضرائب المؤداة للدولة في قطاع الرمال، رغم أن الشركة لا تمثل سوى 5 بالمائة من مجمل الرمال المسوقة في سوق البناء المغربي.

وأكد مصدر الجريدة أن الرئيس المدير العام رغم الأزمة التي تعيشها الشركات الأربعة، حافظ على رصيد الشغل وعلى تأدية الأجور، وواجبات الشق الاجتماعي والتأميني.

كما علمت الجريدة أن فعاليات مدنية وسياسية من مختلف المشارب والإيديولوجيات، عملت على تأسيس جبهة وطنية لإنقاذ هذا الصرح الوطني من الانهيار. 

كما ستعمل الجبهة على المرافعة من أجل حماية رصيد الشغل وحماية الحياة الايكولوجية داخل الأودية من خلال فتح مصباتها.

وزاد مصدر من داخل الجبهة أن هذه الأخيرة تضم هيئات واطارات موزعة على عدد من المدن المغربية، وأن عملية جمع التوقيعات ما زالت مستمرة، كما سيتم الإعلان على برنامج ترافعي في الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن قطاع الرمال بالمغرب يعرف فوضى وتسيب، تفوت فيه مافيا رمال الشواطئ والكثبان الساحلية أزيد من 5 مليار درهم على خزينة الدولة، من خلال بيع رمال مجهولة المصدر في السوق المغربية بقيمة تتجاوز 55 بالمائة من الرمال المسوقة. 

وسبق وأن أشار برنامج البيئة التابع لهيئة الأمم المتحدة في تقرير حول الاستغلال المفرط للرمال عبر العالم، إلى دور “مافيا الرمال” في اختفاء شواطئ مغربية. 

  • كما يكشف التقرير الصادر في مطلع ماي الماضي أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء بالمغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم جلبها بشكل غير قانوني.

 

(Visited 269 times, 1 visits today)

عن Hicham Draidi

Hicham Draidi

شاهد أيضاً

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تدحض ما جاء في وسائل الإعلام من مغالطات حول مشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تضحد ما جاء في وسائل الإعلام من مغالطات حول مشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *