رئيسية 
الرئيسية 
العلم - علال مليوة
رغم الاستثمارات الهامة التي وظفتها الدولة في قطاع الصحة في إقليم القنيطرة وخاصة في عاصمته القنيطرة، والممثلة بصفة خاصة في المستشفى الإقليمي "الزموري" الذي تم افتتاحه في صيف السنة الماضية بهدف تحسين العرض الصحي والرفع من جودته، إلا أن الخدمات في هذا المجال لازالت الى يومنا هذا دون انتظارات الساكنة خاصة الفقيرة وذات الدخل المحدود والتي لا مناص لها من اللجوء الى المؤسسات الصحية العمومية لطلب العلاج.
ولا يتعلق المشكل هنا في النقص في الموارد البشرية والتجهيزات وهي معضلة قد تجدها في عديد من المناطق، بل إن الإشكالية تكمن حسب الكثير من المتتبعين في سوء إدارة الإمكانيات المتاحة وعدم المبادرة الى معالجة المشاكل القائمة بالوسائل المتوفرة سواء في مستشفى الإدريسي التي لازال يضم بعض الأقسام أو المستشفى الجديد الزموري، ومن الأمثلة على ذلك افتقار بلوك العمليات لأبسط الوسائل من خيط ومخدر وحتى ورق تخطيط القلب منعدم، وهو ما جعل برنامج وسير العمليات الجراحية متباطئ والمواعيد التي تعطى لطالبي العلاج جد متباعدة، والأدهى من ذلك فقد لوحظ ارتفاعا في حالات التعفنات إثر العمليات الجراحية لسبب بسيط وهو نقص مواد التعقيم، علما أن هذه الوسائل بالإمكان توفيرها من خلال ميزانية المستشفى نفسه الذي يستفيد صندوقه من المداخيل التي يتم تحصيلها من المواطنين مقابل العلاج والدين زادت أعدادهم بعد تقليص أعداد المستفيدين من نظام التأمين الصحي ،ناهيك عن الميزانية التي تحولها الدولة لفائدة المستشفى،اما مختبر التحليلات الذي لازال إلى يومنا هذا بالمستشفى القديم فلا يقل الإهمال فيها عن باقي المرافق الأخرى رغم أهميته القصوى في الكشف عن الأمراض، مركز التشخيص هو أيضا في حالة يرثى لها ويفتقر لأبسط وسائل العمل. التجهيزات والأدوية المستعجلة كحقن مقاومة الآلام والجبس وجهاز قياس التنفس والسكر منعدمة هي أيضا بقسم المستعجلات وهو ما جعل مشاهد المواطنين الدين يفدون عليه طلبا للعلاج سواء في الحالات الحرجة او المصابون في حوادث سير وحالات التسممات والتي تتطلب تدخلات مستعجلة مدعاة للتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.
رغم الاستثمارات الهامة التي وظفتها الدولة في قطاع الصحة في إقليم القنيطرة وخاصة في عاصمته القنيطرة، والممثلة بصفة خاصة في المستشفى الإقليمي "الزموري" الذي تم افتتاحه في صيف السنة الماضية بهدف تحسين العرض الصحي والرفع من جودته، إلا أن الخدمات في هذا المجال لازالت الى يومنا هذا دون انتظارات الساكنة خاصة الفقيرة وذات الدخل المحدود والتي لا مناص لها من اللجوء الى المؤسسات الصحية العمومية لطلب العلاج.
ولا يتعلق المشكل هنا في النقص في الموارد البشرية والتجهيزات وهي معضلة قد تجدها في عديد من المناطق، بل إن الإشكالية تكمن حسب الكثير من المتتبعين في سوء إدارة الإمكانيات المتاحة وعدم المبادرة الى معالجة المشاكل القائمة بالوسائل المتوفرة سواء في مستشفى الإدريسي التي لازال يضم بعض الأقسام أو المستشفى الجديد الزموري، ومن الأمثلة على ذلك افتقار بلوك العمليات لأبسط الوسائل من خيط ومخدر وحتى ورق تخطيط القلب منعدم، وهو ما جعل برنامج وسير العمليات الجراحية متباطئ والمواعيد التي تعطى لطالبي العلاج جد متباعدة، والأدهى من ذلك فقد لوحظ ارتفاعا في حالات التعفنات إثر العمليات الجراحية لسبب بسيط وهو نقص مواد التعقيم، علما أن هذه الوسائل بالإمكان توفيرها من خلال ميزانية المستشفى نفسه الذي يستفيد صندوقه من المداخيل التي يتم تحصيلها من المواطنين مقابل العلاج والدين زادت أعدادهم بعد تقليص أعداد المستفيدين من نظام التأمين الصحي ،ناهيك عن الميزانية التي تحولها الدولة لفائدة المستشفى،اما مختبر التحليلات الذي لازال إلى يومنا هذا بالمستشفى القديم فلا يقل الإهمال فيها عن باقي المرافق الأخرى رغم أهميته القصوى في الكشف عن الأمراض، مركز التشخيص هو أيضا في حالة يرثى لها ويفتقر لأبسط وسائل العمل. التجهيزات والأدوية المستعجلة كحقن مقاومة الآلام والجبس وجهاز قياس التنفس والسكر منعدمة هي أيضا بقسم المستعجلات وهو ما جعل مشاهد المواطنين الدين يفدون عليه طلبا للعلاج سواء في الحالات الحرجة او المصابون في حوادث سير وحالات التسممات والتي تتطلب تدخلات مستعجلة مدعاة للتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.
وحسب المصادر فقد حاول بعض الفاعلين الصحيين التدخل من أجل تحسين حالة هذا القسم، لكن في غياب أي تفاعل من طرف المسؤولين فقد أقبرت المبادرة في المهد. الإهمال يعشعش في قسم الولادة ومازال يعيش نفس الممارسات المشينة دون رقيب أو حسيب ولا يخضع لأية مراقبة تواكب ما يطلق عليه سياسة تخليق المرفق العام ،أما مسألة التغذية والنظافة فحدث ولا حرج وكثير من المرتفقين والعاملين في الصحة والمتدربين عبروا عن اشمئزازهم من سوء الوجبات وكذا من الروائح الكريهة التي تنبعث من مختلف مرافق المستشفى والسؤال الذي ينتصب في هذه الحالة ما الدور التي تقوم به الشركة التي تتقاضى غلافا ماليا مقابل هذه الخدمات وهي التي احتكرتها منذ سنوات. ودائما في باب التسيير فقد ذكرت المصادر أن المستشفى الجديد كان قريبا من حدوث كارثة إثر انقطاع الكهرباء وعجز الإدارة عن تشغيل المولد الكهربائي ولولا الألطاف الإلهية لتكرر ما وقع في المستشفى الجهوي مولاي يوسف بسلا.
وفي ظل هذه الوضعية يجد العاملون في أقسام المستشفى من أطباء وممرضين وتقنيين صعوبات جمة في القيام بواجبهم ويواجهون بمفردهم غضب وسخط المرتفقين الدين يجدون أنفسهم مجبرين على التنقل خارج المستشفى لاقتناء لوازم العلاج وإجراء التحاليل أو الأشعة في المختبرات الخاصة مع ما يكلفهم ذلك من مشاق التنقل ومصاريف باهظة غير قادرين على تحملها.
معاناة المواطنين تم تسجيلها أيضا في استمرار إغلاق مستشفى الأمراض النفسية والعقلية فالأخير شيد في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية لأجل تشغيله في متم سنة 2020، وتم إنجاز جميع مرافقه وتزويده بـ115 سرير وتعيين الموارد البشرية لتسييره لكن الى اليوم لم يتم افتتاحه رغم الحاجة الملحة له بحكم تزايد الأمراض النفسية داخل المجتمع.وإذا استثنينا المراكز الصحية بالإقليم التي عرفت تحسنا ملحوظا في أدائها فإن الأوضاع المتردية التي يوجد عليها مستشفى الإدريسي وكذا مستشفى الزموري لطالما نبهت لها وسائل الإعلام وكذا الجمعيات وممثلي الشغيلة الصحية والتي تعزوها بشكل أساسي لطريقة التدبير.
ومؤخرا أصدرت نقابة الممرضين بلاغا أرجعت فيه تدهور الخدمات الصحية الى العشوائية في التسيير،وأكدت أنه لا يمكن تطوير منظومة الصحة بالإقليم دون تعزيز الكفاءات الإدارية وضمان حكامة جيدة. والسؤال المطروح وسط المهتمين والمتتبعين هوهل سيسمح فتح باب الترشح الذي تم مؤخرا لتقلد مهام إدارة المستشفى في تغيير عقلية تدبير المرافق الصحية أم ستظل دار لقمان على حالها؟؟.
وفي ظل هذه الوضعية يجد العاملون في أقسام المستشفى من أطباء وممرضين وتقنيين صعوبات جمة في القيام بواجبهم ويواجهون بمفردهم غضب وسخط المرتفقين الدين يجدون أنفسهم مجبرين على التنقل خارج المستشفى لاقتناء لوازم العلاج وإجراء التحاليل أو الأشعة في المختبرات الخاصة مع ما يكلفهم ذلك من مشاق التنقل ومصاريف باهظة غير قادرين على تحملها.
معاناة المواطنين تم تسجيلها أيضا في استمرار إغلاق مستشفى الأمراض النفسية والعقلية فالأخير شيد في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية لأجل تشغيله في متم سنة 2020، وتم إنجاز جميع مرافقه وتزويده بـ115 سرير وتعيين الموارد البشرية لتسييره لكن الى اليوم لم يتم افتتاحه رغم الحاجة الملحة له بحكم تزايد الأمراض النفسية داخل المجتمع.وإذا استثنينا المراكز الصحية بالإقليم التي عرفت تحسنا ملحوظا في أدائها فإن الأوضاع المتردية التي يوجد عليها مستشفى الإدريسي وكذا مستشفى الزموري لطالما نبهت لها وسائل الإعلام وكذا الجمعيات وممثلي الشغيلة الصحية والتي تعزوها بشكل أساسي لطريقة التدبير.
ومؤخرا أصدرت نقابة الممرضين بلاغا أرجعت فيه تدهور الخدمات الصحية الى العشوائية في التسيير،وأكدت أنه لا يمكن تطوير منظومة الصحة بالإقليم دون تعزيز الكفاءات الإدارية وضمان حكامة جيدة. والسؤال المطروح وسط المهتمين والمتتبعين هوهل سيسمح فتح باب الترشح الذي تم مؤخرا لتقلد مهام إدارة المستشفى في تغيير عقلية تدبير المرافق الصحية أم ستظل دار لقمان على حالها؟؟.
