أخبار عاجلة
الرئيسية / slider / تحقيق.. «العلم» تكشف المسكوت عنه في قنبلة بؤرة كورونا بجماعة للاميمونة.. مسؤولون يتحسسون رؤوسهم موازاة مع فتح تحقيق قضائي وهذه التفاصيل الخطيرة

تحقيق.. «العلم» تكشف المسكوت عنه في قنبلة بؤرة كورونا بجماعة للاميمونة.. مسؤولون يتحسسون رؤوسهم موازاة مع فتح تحقيق قضائي وهذه التفاصيل الخطيرة

آخر تحديث :2020-06-24 14:16:43

تحقيق.. «العلم» تكشف المسكوت عنه في قنبلة بؤرة كورونا بجماعة للاميمونة

مسؤولون يتحسسون رؤوسهم موازاة مع فتح تحقيق قضائي وهذه التفاصيل الخطيرة

 

كشف المسكوت عنه في قنبلة بؤرة كورونا بجماعة للاميمونة
كشف المسكوت عنه في قنبلة بؤرة كورونا بجماعة للا ميمونة

العلم الإلكترونية: جماعة للاميمونة

واضح أن مسؤولين كثر في إقليم القنيطرة يشعرون بقلق وضيق كبيرين بعد إعلان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، فتح تحقيق قضائي في الارتفاع المهول في أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 من العاملين بثلاث وحدات لتلفيق فاكهة الفراولة بجماعة للاميمونة بالإقليم المذكور، وتكليفه للفرقة الوطنية للدرك الملكي بمباشرة التحقيق في هذه القضية الكبرى، التي تحمل في طياتها رزمة كبيرة من الحقائق التي ظلت لحد الآن طي الكتمان.

ولقد خلف قرار فتح تحقيق قضائي في النازلة ارتياحا كبير في أوساط الرأي العام الوطنيو من المتوقع أن يسقط هذا التحقيق القضائي أسماء قد تكون كبيرة كما أنها قد تكون صغيرة.

والواضح من المعطيات التي حصلت عليها جريدة «العلم الإلكترونية» من مصادرها الخاصة أن التحقيق القضائي سينطلق من البحث الإداري الذي أنجزته فرقة مشتركة من المسؤولبن ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والفلاحة والشغل والتكوين المهني التي بادر المسؤولون المركزيون إلى تكوينها عقب تسجيل أكثر من 700 إصابة بالوباء في صفوف العاملات في الوحدات الفلاحية / الصناعية الثلاث، والتي تفيد مصادرنا التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أنها توصلت إلى نتائج تطلبت فتح تحقيق قضائي فيما حدث.

وفي هذا الصدد تؤكد مصادرنا أن تقرير اللجنة تضمن حقائق ومعطيات كثيرة لا تنحصر على فضاء التلفيف فقط داخل الوحدات المعنية، بل ترتبط أساسا بظروف وشروط العمل ونقل المستخدمين.

وفي هذا السياق سيشمل البحث القضائي مدى التزام المؤسسات المشغلة بالنصوص القانونية المنظمة لعلاقات الشغل وظروف نقل العاملات.

وفي هذا الصدد فإن الحقائق التي حصلنا عليها من مصادرنا تؤكد أن وحدات التلافيف لا تشغل عاملات في وضعية قانونية سليمة، ذلك أن المشغلين يركزون على عاملات يشتغلن بصفة مياومات، بحيث أن عدد العاملات غير معروف ويتوقف كل مرة على عاملات يتم نقلهن من الدواوير المجاورة في إطار نظام (الموقف) حسب كمية المحصول اليومي من الفراولة، الذي يتم جنيه كل يوم.

وتؤكد مصادرنا أن علاقات غير سليمة تربط الفلاحين المنتجين للفاكهة المذكورة بوحدات التلافيف، ذلك أن فترة جني المحصول تمتد من شهر يناير إلى غاية شهر مارس، وأن المسؤولين على وحدات التلافيف يشترطون على الفلاحين تسليمهم ضمانات قد تكون في شكل شيكات موقعة على بياض، وأن دور ومسؤولية الفلاحين المنتجين تنتهي بتسليم المنتوج من الفراولة إلى وحدات التلفيف.

والمثير في هذه العملية أن عدد العاملات في التلافيف يتحدد بكمية المنتوج المسلم، وهكذا إذا كانت كمية المنتوج كبيرة فإن وحدات التلفيف تكون في حاجة ماسة الى أعداد كبيرة من العاملات لمعالجة وتلفيف المحصول في أقصر مدة ممكنة، لأن هذه الفاكهة تتطلب معالجة سريعة نظرا لخصوصيتها، ولأنها في حال تأخر المعالجة والتلفيف، فإنها تكون معرضة للتلف، وبالتالي تتكبد وحدات الإنتاج خسارات كبيرة، ولذلك كل ما كانت الكمية كبيرة يتطلب الأمر إحضار عدد كبير من العاملات لضمان التلفيف السريع، ولتحقيق ذلك يطلب من سائقين معينين يشتغلون لحسابهم الخاص بالتنقل عبر وسائل نقل جماعية في مختلف الدواير المجاورة لإحضار العدد المرغوب به من العاملات.

وهكذا يتبين أن العاملات لا يشتغلن بصفة دائمة ومنتظمة، وبالتالي لا يستفدن من أية حقوق بِما في ذلك التغطية الاجتماعية من التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتأمين عن حوادث الشغل وغير ذلك كثير.

وفي سؤال عن تفسير إعلان إصابة مآت العاملات دفعة واحدة، أكد لنا مصدر من عين المكان فضل عدم الكشف عن هويته، أن المؤشرات الأولى لانتشار كوفيد كورونا بين العاملات بدأت في الظهور منذ منتصف شهر أبريل الماضي، وارتفعت أصوات من هناك تنبه إلى الخطورة الكبيرة للوضع، إلا أن المسؤولين على وحدات التلفيف و المسؤلين على وحدات التلفيف لم يكترثوا، وكان شغلهم الرئيسي يقتصر على الإسراع في التلفيف قبل فوات الأوان وضياع المحصول من الفراولة، كما أن المسؤولين الترابيين لم ينتبهوا إلى خطورة ما يحدث، ولم يتدخلوا في التوقيت المناسب.

وتضيف مصادرنا أن الإعلان دفعة واحدة على مآت المصابين يعني أن الإصابات سجلت مبكرا، وقد تكون سجلت في منتصف شهر أبريل، الا أن عدم الكشف المبكر واستمرار وحدات التلفيف في العمل، كان وراء الارتفاع المهول في أعداد المصابات والمصابين، وهنا سيعمق البحث القضائي البحث لتحديد المسؤولين المباشرين عن كل هذه الملابسات الخطيرة، ويتعلق الأمر بالمسؤولين الترابيين وفي مصالح وزارتي الصحة والشغل والنقل، حيث كيف كان يتم تكديس عاملات في وسائل نقل جماعية في غياب شروط السلامة الصحية، وفي خرق سافر للقوانين المنظمة للنقل في ظروف حالة الطوارئ الصحية، لأن تحول وسائل نقل في حالة الحجر الصحي كان يتطلب إذنا وترخيصا مكتوبا من السلطة المحلية أو الإقليمية.

فهل كان يتوفر أصحاب وسائل النقل الذين يشتغلون لحسابهم على هذا الترخيص؟ ومن أعطاهم إياه؟ وفي حالة عدم توفرهم على هذه الترخيصات، كيف كان يسمح لهم بحرية التنقل ونقل عاملات بأعداد كبيرة؟

وأين كانت عيون المسؤولين المكلفين بمراقبة الطرق؟ وماذا عن السدود الأمنية التي نصبت في العديد من المحاور الطرقية لمراقبة الالتزام بشروط الحجر الصحي وبحالة الطوارئ الصحية؟ ولعل هذا ما يفسر تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالبحث القضائي في هذه القضية، لأن مصالح الدرك الملكي بالجماعة المذكورة وبإقليم القنيطرة قد تكون معنية بما جرى.

ونضيف معطى يتسم بخطورة كبيرة، يتمثل في أن أصحاب وسائل النقل الذين كانوا يكدسون العاملات كانوا، ولازالوا، يشتغلون مع عدة وحدات تلفيف وليس مع جهة واحدة محددة، ولعل هذا هو المعطى الذين يفسر انتقال العدوى بسرعة فائقة بين العاملات في جميع وحدات التلفيف الثلاث الموجودة في جماعة للاميمونة ؟لكل هذه المعطيات وغيرها كثير فإن البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للدرك الملكي يتميز بتشويق كبير ويحظى باهتمام من طرف الرأي العام الوطني بالنظر إلى تشعب مفاصله، ولكن المغاربة على يقين في نزاهة القضاء الذي سيرتب الجزاءات عن الأشخاص والذين قد تبين التحقيقات أن لهم مسؤلية فيما جرى.

(Visited 2٬736 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

سلطات القصر الكبير تغلق قيسارية الذهب بعد ظهور 6 حالات مؤكدة من فيروس كوفيد 19

أقدمت السلطات المحلية بالقصر الكبير مساء يومه الجمعة 14 غشت الجاري ، بتنسيق مع السلطات الإقليمية على إغلاق قيسارية الذهب بالمدينة وذلك بعد التأكد من وجود ست (6) حالات مؤكدة من كوفيد 19 بعد إجراء تحاليل على تجار القيسارية المذكورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *