برلماني يؤكد على أهمية الاتفاقيات الطرقية بين التجهيز والجهات

طرح النائب البرلماني محمد ساجد سؤالا شفويا يوم الاثنين الماضي أكد فيه أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة في مجال التجهيز الطرقي، فإن بعض الطرق لا تزال في وضعية لا تستجيب لمتطلبات ومعايير السلامة، مما يطرح تساؤلات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية.

السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء أكد في جوابه أن الوزارة تضع ضمن أولويات تدخلاتها انقاذ الرصيد الطرقي، بحيث تخصص لهذا الغرض 3 ملايير درهم في السنة، بما يمثل 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق، ومنها 1.25 مليار لتأهيل طرق القرب المصنفة في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية.

وذكر أنه بالرغم من هذه الجهود تبقى ميزانية الصيانة محدودة لعصرنة وتهيئة الشبكة الطرقية، مفيدا ان 62.7 في المائة من الطرق في حالة حسنة الى متوسطة.

وأوضح ان استراتيجية الوزارة على مستوى الصيانة تستهدف العصرنة وضمان تكامل الطرق مع شبكة الطرق السيارة والسريعة، ثم صيانة الطرق الإقليمية والجهوية التي تسجل مرور أزيد من 2000 عربة في اليوم، وكذا تحسين مستوى الخدمة والرفع من مستوى السلامة الطرقية، وصيانة المنشآت الفنية المهددة بالانهيار وتوسيع الضيقة منها.   

في معرض التعقيب لابد أن نثمن الدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع التجهيز الطرقي ببلادنا، والذي يستمر في تنزيل أوراش مهيكلة وكبرى وقد ذكر النائب البرلماني محمد ساجد في تعقيبه أن المجهودات المبذولة من قبل الوزارة تستحق التنويه، ولكن هناك مجموعة من الاتفاقيات أبرمت بين الجهات والجماعات الترابية ووزارة التجهيز لم تفعل مع كامل الأسف، مما يتطلب التفكير في سبل عملية لتفعيلها في أقرب الآجال، وذلك بالنظر إلى ما سوف تحققه من آثار على الساكنة ومختلف الفاعلين. 

وشد الانتباه بعد ذلك إلى بعض المطالب المستعجلة لإقليم الصخيرات تمارة، خاصة على مستوى طرق لم يتم إصلاحها، وعلى سبيل مثال طريق بين مركز سيدي يحيى زعير في اتجاه سيدي بطاش على طريق الريبعة، وهي الآن في حاجة إلى إصلاح مستعجل.