النائب السنغالي جاي ماريوس سانيا يدعو لتحقيق برلماني في ترحيل المهاجرين من موريتانيا

أثار النائب السنغالي جاي ماريوس سانيا، عضو البرلمان في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، جدلاً واسعًا بعد إعلانه عن نيته اقتراح تشكيل بعثة برلمانية لتقصي الحقائق في موريتانيا، بهدف تقييم أوضاع المهاجرين، وخصوصًا السنغاليين، في ظل موجة الترحيلات التي تنفذها السلطات الموريتانية مؤخرًا.

 

وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر سانيا عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي تصله من موريتانيا، والتي تتحدث عن "انتهاكات لحقوق الإنسان وحملات تستهدف المهاجرين من دول غرب إفريقيا، بما في ذلك السنغاليون والماليون والإيفواريون وغيرهم". وأشار إلى أن عمليات الاحتجاز والطرد اللاإنساني أصبحت شبه يومية، ما يستدعي تدخلاً من الجهات المعنية لحماية حقوق المهاجرين.

 

وأكد النائب أنه سيطرح الأمر على الجمعية الوطنية السنغالية، داعيًا إلى تشكيل بعثة برلمانية تتوجه إلى موريتانيا لتقييم أوضاع السنغاليين والمواطنين الأفارقة هناك، والتحقق مما إذا كانت هناك انتهاكات تستدعي اتخاذ إجراءات دبلوماسية أو قانونية.

 

ورغم موقفه الداعم لحماية حقوق المهاجرين، شدد سانيا على أن موريتانيا تبقى "دولة ذات سيادة، ولها الحق الكامل في سن قوانينها وتنفيذ سياساتها الداخلية، وهو ما يفرض على المهاجرين السنغاليين احترام هذه القوانين أثناء إقامتهم هناك".

 

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بشأن الهجرة، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات أكثر صرامة لتنظيم تدفق المهاجرين غير النظاميين. ومن المتوقع أن تثير هذه القضية مزيدًا من الجدل على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الاتفاقيات الموقعة بين دول إيكواس التي تنص على تسهيل حركة الأفراد بين الدول الأعضاء.

 

فهل ستؤدي هذه التحركات إلى توتر في العلاقات بين السنغال وموريتانيا، أم أن الحوار الدبلوماسي سيكون كفيلًا بتهدئة الأوضاع؟