رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نوفل بوصفي- صحفي متدرب
كشفت معطيات رسمية حديثة عن استمرار تصدر المغرب لقائمة الدول المستوردة للتمور التونسية خلال الموسم الجاري، حيث استورد 29.1% من الكميات المصدرة في شهر يناير 2025. وقد تم تسجيل هذا المعدل مع سعر يفوق 20 درهما مغربيا للكيلوغرام الواحد.
وأفادت البيانات الصادرة عن المرصد الوطني التونسي للفلاحة أن المغرب بقي الوجهة الرئيسية للتمور التونسية في يناير الماضي، تلاه كل من تركيا وفرنسا بنسب بلغت 9.8% و7.1% على التوالي.
ومن الجدير بالذكر أن المغرب قد حل في المركز الأول أيضًا خلال شهر ديسمبر 2024، حيث استورد 19.7% من إجمالي التمور التونسية المصدرة.
وفي سياق متصل، بلغت صادرات تونس من التمور في الأربعة أشهر الأولى من موسم 2024-2025 حوالي 73.3 ألف طن، بقيمة 479.6 مليون دينار تونسي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.3% من حيث الحجم و6.9% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق.
وأعرب منتجون ومثمنون مغاربة للتمور عن قلقهم إزاء "المنافسة غير الشريفة" الناتجة عن المنتجات المستوردة من بعض الدول العربية. وكان هؤلاء قد ناشدوا في وقت سابق الجهات المعنية بعدم فتح باب الاستيراد أمام بعض هذه المنتجات، خاصة في ظل توافر المخزون المحلي الكافي.
وأكد هؤلاء أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد فتحت باب استيراد التمور غير المعنية باتفاقيات التبادل الحر، بما في ذلك التمور الواردة من العراق وليبيا والجزائر والسعودية، في نهاية يناير الماضي.
كشفت معطيات رسمية حديثة عن استمرار تصدر المغرب لقائمة الدول المستوردة للتمور التونسية خلال الموسم الجاري، حيث استورد 29.1% من الكميات المصدرة في شهر يناير 2025. وقد تم تسجيل هذا المعدل مع سعر يفوق 20 درهما مغربيا للكيلوغرام الواحد.
وأفادت البيانات الصادرة عن المرصد الوطني التونسي للفلاحة أن المغرب بقي الوجهة الرئيسية للتمور التونسية في يناير الماضي، تلاه كل من تركيا وفرنسا بنسب بلغت 9.8% و7.1% على التوالي.
ومن الجدير بالذكر أن المغرب قد حل في المركز الأول أيضًا خلال شهر ديسمبر 2024، حيث استورد 19.7% من إجمالي التمور التونسية المصدرة.
وفي سياق متصل، بلغت صادرات تونس من التمور في الأربعة أشهر الأولى من موسم 2024-2025 حوالي 73.3 ألف طن، بقيمة 479.6 مليون دينار تونسي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.3% من حيث الحجم و6.9% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق.
وأعرب منتجون ومثمنون مغاربة للتمور عن قلقهم إزاء "المنافسة غير الشريفة" الناتجة عن المنتجات المستوردة من بعض الدول العربية. وكان هؤلاء قد ناشدوا في وقت سابق الجهات المعنية بعدم فتح باب الاستيراد أمام بعض هذه المنتجات، خاصة في ظل توافر المخزون المحلي الكافي.
وأكد هؤلاء أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد فتحت باب استيراد التمور غير المعنية باتفاقيات التبادل الحر، بما في ذلك التمور الواردة من العراق وليبيا والجزائر والسعودية، في نهاية يناير الماضي.
