أخبار عاجلة
الرئيسية / slider / «القانون الجنائي» هل «سيفجر» حكومة العثماني فعلا؟ الدكتور نور الدين مضيان: الحكومة مسؤولة عن تجريد القوانين من قيمتها الحقيقية وإدخالها في «الثلاجة»

«القانون الجنائي» هل «سيفجر» حكومة العثماني فعلا؟ الدكتور نور الدين مضيان: الحكومة مسؤولة عن تجريد القوانين من قيمتها الحقيقية وإدخالها في «الثلاجة»

آخر تحديث :2020-02-27 14:34:30
رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال لـ«آشكاين».. سنتحالف مع التقدم والإشتراكية في المعارضة
الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب

«القانون الجنائي» هل «سيفجر» حكومة العثماني فعلا؟


الدكتور نور الدين مضيان: الحكومة مسؤولة عن تجريد القوانين من قيمتها الحقيقية وإدخالها في «الثلاجة»


العلم: الرباط – تـ: الأشعري – عزيز اجهبلي


الخروج الإعلامي لوزير العدل محمد بنعبد القادر حول تعثر مشروع القانون الجنائي، أثار قضية الخلاف بين الأغلبية الحكومية من جديد، وأثار أيضا إشكال «البلوكاج» الذي يعرفه هذا القانون منذ مدة.

الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن الأمل الذي كان معقودا منذ مدة هو العمل على إخراج واعتماد مدونة جديدة خاصة بالمنظومة الجنائية، لكن الحكومة تسعى دائما إلى اعتماد سياسية الترقيع والتعديل الشيء الذي جعلها تقتصر على إدخال تعديلات على القانون الجنائي الحالي عوض تغير جذري لهذا القانون.

وأضاف مضيان في تصريح لجريدة «العلم» أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كان السباق باقتراح تعديلات جوهرية خاصة فيما يتعلق بالاثراء غير المشروع، وفي مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة والقضاء على الفساد.

وأكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه من المفروض على الحكومة الخروج من عادتها القديمة المتمثلة في اعتمادها سياسة الترميم والترقيع، والتفكير في قانون جديد، يراعي السياق الوطني والجهوي والدولي، وذلك بالنظر إلى المقتضيات الدستورية المتطورة التي جاء بها دستور 2011 والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بالقضايا الجنائية على المستوى العالمي.

وقال مضيان إن القانون الجنائي المغربي الحالي اصبح متجاوزا، وعلى الحكومة التحرر من سياسة «الروتوشات»، موضحا أنها بهذا الأسلوب تجعل من كل القوانين لاقيمة لها. وأن البلوكاج الذي يعرفه مشروع القانون الجنائي، الحكومة هي التي تكرسه بسبب الخلاف بين مكوناتها، ذلك الاختلاف ينتقل عادة إلى الأغلبية البرلمانية.

وأفاد أن المعارضة تقدمت بتعديلات وازنة من شأنها أن تعلي من شأن هذا القانون على مستوى المضامين. لكن هدف الحكومة الأساسي هو «اعتقال» القوانين في ثلاجتها.

وزير العدل قال في تصريح صحفي، إن القول بأن تأخر او تعثر مشروع قانون تعديلي يهم حوالي 80 مادة راجع إلى الإثراء غير المشروع يعد ضغطا وتشويشا على النقاش وتنميطا للتعبير عن وجهة النظر، إذا أن ما أثير حول المشروع يفتقد إلى الدقة وأحيانا كان فيه الكثير من الإثارة والاختزالية، معتبرا أن هذا الاختزال في التعاطي مع المشروع لن يسهم في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.

(Visited 209 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

تصميم وإنتاج جهاز تنفس اصطناعي مغربي الصنع

تنفيذاً لتعليمات ملكية.. كفاءات مغربية تقدم رسميا جهاز تنفس اصطناعي محلي الصنع

تصميم وإنتاج جهاز تنفس اصطناعي مغربي الصنع تنفيذاً لتعليمات ملكية.. كفاءات مغربية تقدم رسميا جهاز …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *