أخبار عاجلة
الرئيسية / متابعات / الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي تطالب بفتح تحقيق شامل وتحمل الحكومة المسؤولية لما وقع بإقليم الصويرة

الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي تطالب بفتح تحقيق شامل وتحمل الحكومة المسؤولية لما وقع بإقليم الصويرة

آخر تحديث :2017-11-22 17:47:17

الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي تطالب بفتح تحقيق شامل وتحمل الحكومة المسؤولية لما وقع بإقليم الصويرة

  • العلم: نجاة الناصري 

أكد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي من خلال بيان توصلت الجريدة بنسخة منه  على ضرورة  “فتح تحقيق معمق وشامل بخصوص الأحداث  الدامية التي ذهب ضحيتها 15 امرأة بدوار بوعلام بإقليم  الصويرة”.

وحمّل الفرع  “مسؤولية الحادث المأساوي للحكومة التي تستمر في تبديد أموال الشعب وتفريخ الجمعيات الموالية كريع انتخابوي باسم الأعمال الإنسانية والخيرية. وهو ما يؤكد سعيها إلى ترسيخ الفقر والجهل والتسول والانحراف ضدا على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والحق في العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي”.

وأشار البيان “أن ما وقع بنواحي الصويرة هو نتيجة لسياسة الحكومة التي تستمر في التشجيع على مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية وفي تشجيع اقتصاد الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و الافلات من العقاب والتستر على لوبيات الفساد ونهب المال العام والمهربين والمجرمين الاقتصاديين وعلى الذين يعبثون بأرواح المواطنين والمواطنات”.

وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، بأن “مأساة دوار بوعلام كشفت بالملموس زيف شعارات الحكومة ومخططاتها المالية والاقتصادية معتبرا بأن لاتنمية حقيقية بدون تنمية بشرية في بعدها الإنساني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وبدون القضاء على الفقر وعلى التسول وعلى كل مظاهر التخلف وبدون ترسيخ مبدأ الحكامة والعدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة اقتصاد الريع والاستثمار الإيجابي للرأسمال البشري والمادي”.

وحمل البيان “السلطات المحلية والإقليمية ما حدث لتخليهم عن واجبهم في التحقيق في طبيعة هذه الإعانات والهدف منها وبالسهر على التنظيم حماية للمواطنين وللمواطنات”، مؤكدا “مرة أخرى بأن سوء تدبير الموارد الطبيعية والبشرية بالجهة والإستمرار في نهج سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية من شأنه أن يضاعف من المآسي التي تعيشها ملايين الأسر المغربية بما فيهم آلاف الأسر بجهة مراكش أسفي التي لها إمكانيات هائلة لو تم استثمارها بشكل علمي وعملي في إطار استراتيجية مندمجة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياحية وفنية ورياضية”.

واعتبر البيان “هذه الفاجعة التي ألمت بمواطنات وبمواطنين بنواحي الصويرة جريمة إنسانية بكل المقاييس، لأنها تضرب في العمق الحق في الحياة وفي الكرامة المنصوص عليهما في المواثيق الدولية وخاصة العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية”.

وطالب البيان  من الحكومة “التراجع عن سياسة الصدقات عن طريق الجمعيات التي تستغل الفقراء والمعوزين من المواطنين والمواطنات في الإنتخابات والحد من سياسة التطبيع مع مظاهر التسول والعمل على ضمان الحق في الكرامة والعيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي”.

كما طالب البيان “بفتح تحقيق سريع ومعمق بخصوص التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات باسم الأعمال الاجتماعية والخيرية وفي مقدمتهم الجمعية التي تسببت في هذه الكارثة الانسانية مع كشف الأشخاص والجهات التي تقف وراء ذلك ومعاقبة المتورطين طبقا للقانون، نظرا لكون هذه الكارثة هي جريمة ضد الإنسانية بمقتضى القانون المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”.

(Visited 48 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

جلالة الملك يشرف شخصيا على إرسال مساعدات طبية إلى الشعب الفلسطيني

جلالة الملك محمد السادس يأمر بإرسال مساعدات إنسانية وطبية إلى لبنان

جلالة الملك محمد السادس يأمر بإرسال مساعدات إنسانية وطبية إلى لبنان   العلم الإلكترونية: متابعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *