السلطات الفرنسية تعتقل موظفا وموظفة من أصول جزائرية بتهمة التخابر مع نظام تبون

كشف تقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن فتح تحقيق قضائي مع موظف يعمل في إحدى الإدارات الفرعية بوزارة الاقتصاد الفرنسية (بيرسي)، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في نقل معلومات حساسة إلى جهاز استخبارات جزائري. وتتعلق هذه المعلومات بمواطنين ومعارضين جزائريين مقيمين في فرنسا، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقوانين السرية والأمن القومي الفرنسي.  

 

وأوضحت المصادر أن الموظف المتهم كان يشغل منصبًا يتيح له الاطلاع على بيانات سرية، واستغل موقعه الوظيفي لنقل معلومات سرية حول عدد من الجزائريين المقيمين في فرنسا إلى السلطات الجزائرية. ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن هذه المعلومات قد تشمل بيانات شخصية حول تحركات هؤلاء الأفراد ووضعهم القانوني، مما يثير تساؤلات حول حجم الاختراق الأمني الذي تعرضت له المؤسسات الفرنسية.  

 

وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات عن تورط موظفة أخرى تعمل في مكتب الهجرة الفرنسي، حيث وُجهت إليها اتهامات بتقديم معلومات حساسة تتعلق بوضعية بعض الأفراد المقيمين في فرنسا، وهو ما دفع السلطات إلى إخضاعها للتحقيق للتأكد من طبيعة دورها في هذه القضية ومدى ارتباطها بالموظف الأول.  

 

وضع القضاء الفرنسي الموظف الأساسي قيد التحقيق الرسمي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، وهي تهمة خطيرة تُدرج ضمن القضايا التي تمس الأمن القومي الفرنسي. كما يجري البحث في كافة المعطيات المتعلقة بالقضية لتحديد المسؤوليات ومعرفة ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة. وقد أثارت هذه القضية اهتمام الأوساط السياسية والأمنية، خاصة أنها تأتي في سياق متوتر بين باريس والجزائر على خلفية ملفات أمنية وسياسية حساسة.  

 

لم تصدر السلطات الفرنسية تعليقًا رسميًا بعد، لكن مصادر مقربة من التحقيق أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الموضوع بجدية كبيرة، نظراً لحساسية المعلومات التي تم تسريبها. ويؤكد المحققون أن تسريب بيانات سرية لصالح جهات أجنبية يمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.