أخبار عاجلة
الرئيسية / slider / السلطات العمومية تسير في اتجاه تطبيق قانون وضع الكمامات

السلطات العمومية تسير في اتجاه تطبيق قانون وضع الكمامات

آخر تحديث :2020-07-23 22:54:50

بسبب عدم وضوح الوضعية الوبائية وارتفاع نسبة الوفيات وعدد المصابين بفيروس “كورونا”

السلطات العمومية تسير في اتجاه تطبيق قانون وضع الكمامات الوقائية عقب استهتار المواطنين بهذا الإجراء 

العلم الإلكترونية – سعيد خطفي 

تسير السلطات العمومية في اتجاه تطبيق مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية رقم (2.20.292) الذي تم اعتماده منذ 20 مارس الماضي ضمن الإجراءات الرامية إلى مواجهة انتشار فيروس “كورونا “.

لاسيما المادة الرابعة منه  المتعلقة بإجبارية ارتداء المغاربة للكمامات، وذلك عقب قيام السلطات المحلية بالعديد من المدن منذ أول أمس الخميس، بحملات توعية لتحسيس المواطنين بضرورة التقيد بالإجراء المذكور، بعدما تبين أن هذه العملية تعرف تراخيا واستهتارا كبيرا من قبل العديد من المواطنين في إطار التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة، قصد الحيلولة دون تنقل عدوى فيروس “كورونا” إلى الأشخاص وسط الفضاءات والأماكن العمومية، مباشرة بعد الإعلان عن تخفيف قيود الحجر الصحي، والانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تروم توسيع دائرة تنشيط الدورة الاقتصادية. 

وقد حرص أعوان السلطات المحلية عبر مكبرات الصوت، على دعوة جميع المواطنات والمواطنين، إلى ضرورة تقيدهم بارتداء الكمامات، قبل أن يشددوا على أنها إجبارية بحكم القانون، مما يؤشر على أن السلطات العمومية ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لاسيما في ظل عدم وضوح الوضعية الوبائية عقب تسجيل العديد من الوفيات وارتفاع حالات عدد المصابين بفيروس “كورونا” خلال الأيام الأخيرة، كما أن نشر العديد من مقاطع الفيديوهات التي توضح استهتار المواطنين بعملية عدم وضع الكمامة كإجراء وقائي وسط الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي التي تشهد اكتظاظا كبيرا، وما خلفته ذلك من تعاليق سلبية، قد يكون من بين الأسباب التي دفعت السلطات العمومية إلى التحرك في هذا الاتجاه، خاصة أن الظرفية تتزامن مع إقبال المواطنين على شراء أكباش عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه بضعة أيام، الشيء الذي أصبح يطرح العديد من الإشكاليات المرتبطة بالسلامة الصحية والوقاية من عدوى فيروس “كورونا”.  

يشار إلى أن قانون حالة الطوارئ الصحية بمرسوم رقم (2.20.292) الذي تم اعتمده المغرب يوم 20 مارس الماضي، ضمن باقي الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي جائحة “كورونا”، نص على إجبارية ارتداء المواطنات والمواطنين للكمامات، وأن كل مخالف لذلك، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم المذكور، المتمثلة في عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، حيث دخل مرسوم القانون إلى حيز التطبيق، والعمل بإجبارية وضع الكمامات بتاريخ 7 أبريل، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.

 

(Visited 479 times, 1 visits today)

عن Hicham Draidi

Hicham Draidi

شاهد أيضاً

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تدحض ما جاء في وسائل الإعلام من مغالطات حول مشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تضحد ما جاء في وسائل الإعلام من مغالطات حول مشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *