الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن

بصم المغرب الذي يرأس مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الافريقي برسم شهر مارس الجاري على مبادرات و مواقف تبرز التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار و تنزيل الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية.

 

و ضمن هذه المقاربة المبتكرة والشاملة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية و تأهيل القارة لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية تبرز المواقف المعبر عنها من أجل تعزيز الحوار والتعاون في إفريقيا، والمقاربة متعددة الأبعاد لحفظ السلم، وتعزيز التعاون القاري والدولي.

 

ضمن هذا التوجه أكد المغرب، أول أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على الدور الهام لنزع التطرف كاستراتيجية مكملة للاستجابات الأمنية في مكافحة التطرف العنيف بإفريقيا، من خلال الاستفادة من الممارسات الفضلى والتجارب المكتسبة بين البلدان الإفريقية.

 

وأشار الوفد المغربي، في كلمة خلال اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن حول "نزع التطرف كرافعة لمكافحة التطرف العنيف"، إلى أن المملكة، المقتنعة بأهمية اعتماد مقاربة شاملة لمواجهة آفات الإرهاب والتطرف، التزمت بقوة، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ عقدين من الزمن، بتنفيذ استراتيجية متعددة الأبعاد تضع مكون التنمية في صلب جهودها لمواجهة هذا التحدي.

 

وذكر الوفد، خلال هذا الاجتماع المنعقد تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، بأن هذا الالتزام تجسد أولا بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ عام 2005، وتعزيز تكوين الأئمة، وكذا إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الهادفة إلى ترسيخ ونشر قيم الإسلام السمحة في مواجهة التصاعد المقلق للتطرف العنيف بإفريقيا.

 

ومن أجل مواجهة الطبيعة المعقدة والعابرة للحدود الوطنية لهذا التهديد في القارة يضيف الوفد المغربي، تضع المملكة جهودها في إطار تعاون متين بين بلدان الجنوب مع أقرانها في إفريقيا.

 

و كان المغرب من موقعه برئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، قد دعا الثلاثاء بأديس أبابا، إلى مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان.

 

السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعا افتراضيا لمجلس السلم والأمن خصص لهذه المشاورات، إأبرز أنه من منطلق الإحساس العميق بالمسؤولية والالتزام الراسخ لصالح وحدة وسلم واستقرار وتقدم قارتنا العزيزة، دعت المملكة المغربية، بصفتها رئيسا لمجلس السلم والأمن، لهذه المشاورات غير الرسمية مع الاشقاء من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان.

 

وأشار عروشي إلى أن هذه المشاورات تندرج بالكامل ضمن ولاية مجلس السلم والأمن، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول المجلس، ولا سيما المادة 8- الفقرة 11، والتي تنص على إجراء مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية بوضع يبحثه المجلس، كلما لزم الأمر.

 

وأكد الدبلوماسي المغربي، أنه من خلال تنفيذ هذا البند الأساسي من البروتوكول، "يهدف اجتماعنا إلى تعزيز الحوار مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، والاستماع إليها واستكشاف أفضل السبل لتعزيز الاستقرار والسلم وعودتها إلى النظام الدستوري، وبالتالي تمهيد الطريق لإعادة إدماجها الكامل في منظمتنا القارية".

 

وشدد على أن هذا الإطار غير الرسمي "يتيح لنا بالتالي فرصة التطرق، بصراحة تامة وبروح بناءة، لتحديات وتوقعات هذه البلدان الشقيقة، مع الأخذ في الاعتبار واقعها وخصوصياتها الوطنية والديناميات الإقليمية".

 

وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى أن يكون خطوة أساسية لتعزيز الحوار بين البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي ومؤسسات الاتحاد الإفريقي وتحديد سبل التقارب وتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية من أجل سلام واستقرار دائمين