أخبار عاجلة
الرئيسية / متابعات / وزارة العدل تعتبر حجز الدراجات النارية خرقا للقانون وتعسفا في حق أصحابها

وزارة العدل تعتبر حجز الدراجات النارية خرقا للقانون وتعسفا في حق أصحابها

آخر تحديث :2017-04-07 11:08:50

وزارة العدل تعتبر حجز الدراجات النارية خرقا للقانون وتعسفا في حق أصحابها

عدد الدراجات المرقمة ببلادنا يتجاوز 18 ألفا من أصل 74 ألفا

  • الرباط: عبد الناصر الكواي

في خطوة تمثل استجابة متأخرة لمطالب أصحاب الدراجات النارية الذين تصادر شرطة المرور دراجاتهم وتحولها على المحاجز في حالات ارتكاب مخالفة في خرق للقانون، وجهت وزارة العدل والحريات أخيرا، مذكرة للوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بالمملكة، تدعوا هؤلاء للتدخل قصد جعل ضباط الشرطة القضائية ومساعديهم يحترمون القانون في التعامل مع الدراجات النارية المحجوزة وأصحابها وعدم خرقه.

خاصة في ظل ما وسم عملية ترقيم الدراجات النارية من عشوائية، التي تلقت “العلم” شكايات عدة حولها من ملاك الدراجات يقولون إنهم تفاجأوا بدراجات ذات سعة محرك وأسطوانة أكبر من دراجاتهم ومع ذلك تم ترقيمها على أنها دراجات صغيرة، بينما دراجاتهم مُنحت لوحة ترقيم كبيرة تجبرهم على اجتياز مباراة الحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجات. كما تباينت حسب هؤلاء دائما، مبالغ “التعشير” التي أدوها في دور الضريبة التابعة لمناطقهم، حيث هناك من دفع مبالغ تصل إلى 1200 درهم وأخرون 600 درهم والبعض 200 درهم وأقل.

وقد أمدتنا وزارة التجهيز والنقل أمس الجمعة، بمعطيات رسمية حول عدد الدراجات التي تم ترقيمها، والذي بلغ 18 ألفا و872 دراجة من مجمل حظيرة تعدادها 74389، موضحة أن العملية عرفت تصاعدا بعدما كان عدد الدراجات المرقمة سنة 2010 لا يتجاوز 2252 لينتقل مع متم مارس المنصرم إلى 18872. بيد أن الوزارة التي انتظرت ثلاثة أشهر لتمدنا بهذه المعطيات لم تجب عن سؤال حول المبلغ الإجمالي للحملة الدعائية لترقيم الدراجات في في وسائل الإعلام الوطنية.

وكانت مذكرة وزارة العدل دعت مجموعة من ضباط الشرطة القضائية ومساعديهم الذين لا يخولهم القانون مصادرة الدراجات من أصحابها وإيداعها في المحاجز، إلى احترام القانون 52_05 من مدونة السير كما تم تعديله ومراسيمه التطبيقية. حيث اعتبرت أن الحجز في عدد من الحالات يمثل مسا بحقوق مستعملي لدراجات النارية، وخرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة، سيما في ظل التخبط الذي يعرفه مشروع ترقيم الدراجات النارية، فأغلب هؤلاء يتجولون بقطعة ورق ممنوحة من مصلحة ترقيم السيارات يتم طبعها كل شهر دون أن يحصلوا على لوحة ترقيم في انتظار المفاجآت التي تحملها هذه اللوحات.

بالمقابل، دعت المذكرة وكلاء الملك بمحاكم بابتدائيات المغرب، من خلال سلطتهم الرقابية على ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم إلى جعلهم يحترمون الشروط والمعايير المحدد قانونا لحجز الدراجات النارية من خلال ضباط ومساعدين لديهم الصلاحيات القانونية لهذا الغرض، والحفاظ على قانونية العملية وحسن تطبيق القانون، وحماية أصحاب الدراجات، والتدخل في الحالات المخالفة.

كما حثت نفس المذكرة المتدخلين في العملية، على ضرورة احترام الشروط الجيدة في المحاجز بالنظر لكون أغلبها لا تتوفر على الشروط اللازمة، حيث يتم إهمال الدراجات في العراء ومراكمتها بشكل يصيبها بأعطاب متفاوتة.  وهنا نجد المادة 113 من مدونة السير تقول بالحرف “يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هدا القانون على الإيداع في المحجز”.

(Visited 163 times, 4 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

مدريد تدعو رعاياها إلى مغادرة مخيمات تندوف والجزائر تترنح وتغرق في مستنقع رمال الرابوني

مدريد تدعو رعاياها إلى مغادرة مخيمات تندوف والجزائر تترنح وتغرق في مستنقع رمال الرابوني

مخيمات تندوف مدريد تدعو رعاياها إلى مغادرة مخيمات تندوف والجزائر تترنح وتغرق في مستنقع رمال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *