هل تشارك الحكومة المغربية في اجتماعات فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالشركات الأجنبية للتدبير المفوض وغيرها

هل تشارك الحكومة المغربية في اجتماعات فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالشركات الأجنبية للتدبير المفوض وغيرها

هل تشارك الحكومة المغربية في اجتماعات فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالشركات الأجنبية للتدبير المفوض وغيرها

  • العلم: شعيب . ل

 

دعا الفرع المغربي لجمعية أطاك الفرنسية،  الدولة المغربية إلى المشاركة الفعالة في المفاوضات حول المعاهدة الدولية، التي ستعقب اجتماع فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالشركات عابرة القارات وغيرها من المقاولات وحقوق الإنسان في الفترة مابين 23 إلى 27 أكتوبر 2017، بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وجاء في  بلاغ الفرع المغربي لجمعية أطاك الفرنسية، أن  فريق العمل الحكومي الدولي، شكل في يونيو 2014 بعد تنامي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، الحقوق الأساسية وحقوق الشغل والحق في بيئة صحية وما إلى ذلك، التي ترتكبها الشركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل “وضع صك دولي يلزم قانونيا تنظيم أنشطة الشركات عابرة القارات وغيرها من المؤسسات التجارية في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأوضح البلاغ، أن الشعب المغربي ظل يعاني من نتائج إفلات الشركات من العقاب، وأن  التجاوزات التي تقوم بها مختلف الشركات متعددة الجنسيات التي حازت على التدبير المفوض للخدمات البلدية المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء وكذا النقل الحضري وجمع النفايات، أثارت مرارا وتكرارا احتجاجات الساكنة التي تضررت بشكل خطير من رداءة هذه الخدمات، وارتفاع فواتيرها، واختلالات خطيرة في تدبير البلديات. وقد عوضت شركات متعددة الجنسيات بأخرى، وفسخت بعضها عقودها قبل انتهاء آجالها، ولكن لم تتم متابعة أي واحدة منها بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان الناتجة عن سوء تدبيرها (ولوج الجميع إلى ماء الشرب، والحق في بيئة صحية، والحصول على الشغل، إلخ).

وأضاف ذات البلاغ، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمنح  لفائدة مشاريع رأسمالية كبيرة في عدة قطاعات، منها على سبيل المثال قطاع الطاقة (محطة الجرف الأصفر التي تعمل بالفحم، ومحطة طاقة تاهدارت التي تعمل بالغاز، ومشروع طاقة الرياح بالكوديا البيضاء)، ومياه الري (مشروع الري بالكردان، ومحطة تحلية مياه البحر لسقي سهل شتوكة). وفي الفلاحة، تهيمن الشركات متعددة الجنسيات على التجارة في المواد الكيميائية والمبيدات والبذور، وهي تسعى فقط إلى ضمان أرباحها دون أي اهتمام باحترام حقوق الإنسان والبيئة (التلوث، وتسميم الأغذية والهواء الذي نتنفسه، وتدمير بذور المزارعين).

وتبعا لذلك، تقع على عاتق الدولة المغربية، حسب الفرع المغربي لجمعية أطاك الفرنسية، مسؤولية وضع نفسها بوضوح إلى جانب حقوق الإنسان في وجه جشع الشركات متعددة الجنسيات، ووقف تفويت تدبير الخدمات العمومية إلى القطاع الخاص.

وذكرت الجمعية، أنها من الموقعين  على الإعلان الدولي حول عدم افلات الشركات متعددة الجنسيات من العقاب الذي وقعته أكثر من 700 منظمة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من ألف شخص.

هل تشارك الحكومة المغربية في اجتماعات فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالشركات الأجنبية للتدبير المفوض وغيرها

هل تشارك الحكومة المغربية في اجتماعات فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالشركات الأجنبية للتدبير المفوض وغيرها


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا