مع الناس: ماذا بعد تعيين العثماني؟

مع الناس: ماذا بعد تعيين العثماني؟

مع الناس: ماذا بعد تعيين العثماني؟

  • بقلم // د. عادل بنحمزة

منذ 10 أكتوبر 2016 قلت شخصيا بأن الملك طبق، ليس فقط الجانب الصريح من الفصل 47 و خاصة في الجانب المتعلق باختيار رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات و على أساس نتائجها، بل طبق روح هذا الفصل من خلال تعيين الأمين العام للحزب المتصدر وهو ما لا يقيده الدستور به، لهذا فمن الناحية الدستورية فإن تعيين شخصية أخرى من العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة المقبلة لا  يطرح أي إشكال، ولو أنه أمر جديد في الممارسة الدستورية ببلادنا، وأمر نادر في التجارب المقارنة، أما من الجانب السياسي فأعتقد أنه يتخذ مستويين.

المستوى الأول يتعلق بالتقدير السياسي للملك، خاصة أمام الفراغ الدستوري سواء من حيث النص أو العرف، في الجانب المتعلق بالفترة التي يمكن أن يستغرقها رئيس الحكومة في تشكيل حكومته، بما لهذا الجانب من تداعيات وكلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولهذا يمكن اعتبار التدخل الملكي يصب في هذا الاتجاه، خاصة أمام تمسك جميع الأطراف المعنية بمواقفها واشتراطاتها وتعبيرها عن ذلك علانية، مما أصبح معه أمر تشكيل الحكومة مستحيلا، وإعفاء بنكيران لا يعني أنه هو من يتحمل مسؤولية “البلوكاج”، بل لأنه هو الوحيد المسؤول أمام الملك عن تشكيل الحكومة، وهو ما يعني في النهاية أن إعفائه لا يعني تبييضا لوجه للأطراف الأخرى.

أما المستوى الثاني فيما يتعلق بالتقدير السياسي لهذا القرار، فهو يخص حزب العدالة والتنمية، و هو تقدير كما توقعت في تصريحات صحفية سابقة، أنه سيبحث إمكانية التوفيق بين مصلحة الحزب في أن لا يضيع رئاسة الحكومة كثمرة دستورية لفوزه الانتخابي، و أن لا يتم جره لمعركة كسر العظام مع الدولة، وفي ذات الوقت أن لا يحمل مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة لأمينه العام، خاصة و أن عددا من الفاعلين السياسيين عابوا على بنكيران إدخال الأمانة العامة لحزبه في سير عملية المفاوضات، وهو ما يظهر أن قرارات بنكيران و اختياراته لم تكن شخصية بل نتيجة اتفاق داخل الأمانة العام للحزب، وهو ما أقرته بالحرف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغها ليوم الخميس الماضي، بينما جاء بلاغ المجلس الوطني غامضا في هذه النقطة ولو أن تفويضه موضوع تدبير المفاوضات للأمانة العامة، يغني عن الدخول في التفاصيل، لكن هذا التفويض يعني أيضا فسح المجال للسيد سعد الدين العثماني للقيام ببداية جديدة في المفاوضات دون قيود مسبقة.

هذا الوضع لا يجب أن يحجب أن جزءا كبيرا من الصورة لا يشكل فيها الإشكال الدستوري سوى حيزا عاديا و مقبولا وبسيطا إلى حدود هذه اللحظة، بينما الحيز الأكبر فهو سياسي و يفترض معالجته سياسيا، و إذا لم تتم هذه المعالجة بروح بناءة، فإننا ربما قد نعيش طورا جديدا من المفاوضات لا يختلف عن ما شهدناه طيلة خمس أشهر وزيادة.

فالاعتراض الحقيقي كان على مخرجات العملية الانتخابية بجميع تشوهاتها التي يعرف الداخل والخارج، و المفاوضات إذا تقرر أن تتواصل من حيث إنتهى السيد عبد الإله بنكيران، ستخلص في النهاية إلى احتمالات معينة، إما أن الأطراف ستتمسك بالشرط الذي قسم ظهر الحكومة، وهو التشبث بالاتحاد الاشتراكي ضمن تحالف الأحرار و الحركة و الإتحاد الدستوري، و هنا سيكون العثماني أمام موقفين، إما تجاوز إعتراض سلفه بنكيران وهو ما يعني تحميله المسؤولية المباشرة عن كل هذا الزمن السياسي و الاقتصادي والاجتماعي الذي أضيع على البلاد، و إما أنه سيعيد إنتاج رفض سلفه، ربما بهدوء أكبر و بدون انفعال وهنا أيضا سنكون أمام احتمالين، الأول هو أن تقبل باقي الأطراف التخلي عن الاتحاد الاشتراكي، فيتم إستئناف المشاورات على مستوى الحقائب و القطاعات الوزارية، وهنا ستظهر أيضا حقول ألغام جديدة، و إما أن باقي الأطراف ستتشبث بالاتحاد الاشتراكي، فتنتهي القصة برمتها، وتفتح البلاد على مصراعيها “لحلول” أخرى قد لا تكون سوى عناوين فرعية لأزمة ممتدة.

الاحتمال الآخر هو أن ينطلق السيد العثماني من الصفر، و يعيد النقاش إلى نقطة البداية وربما تكون أطراف سياسية أخرى معنية بالمشاركة في الحكومة بعيدا عن الرباعي الذي كان وجها من وجوه الأزمة التي إمتدت لأزيد من خمسة أشهر…

د. عادل بنحمزة

للتواصل مع الكاتب:

benhamza75@gmail.com


شارك برأيك

إلغاء الرد