مجلس بركة يلقي بحجر في البركة الراكدة لقطاعات حيوية عديدة.. التعليم والصحة والإعلام من القضايا التي لا تحتمل التأجيل

مجلس بركة يلقي بحجر في البركة الراكدة لقطاعات حيوية عديدة.. التعليم والصحة والإعلام من القضايا التي لا تحتمل التأجيل

مجلس بركة يلقي بحجر في البركة الراكدة لقطاعات حيوية عديدة

التعليم والصحة والإعلام من القضايا التي لا تحتمل التأجيل

  • العلم: الرباط

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تشجيع الجهات على لعب دور أكثر أهمية في مجال التربية. وأبرز المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2016، أن هذا الدور يتمحور على الخصوص حول التمويل والمشاركة في مراقبة التدبير الاداري للمؤسسات التعليمية. وأوصى المجلس بإرساء انخراط أمثل للجمعيات وممثلي آباء التلاميذ والمجتمع المدني، في صياغة الاقتراحات والتوجيهات وتقييم المنظومة التربوية وذلك في إطار مسلسل ممأسس ومنتظم.

وأعرب المجلس عن أسفه ل «أوجه القصور البنيوية التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين، والتي تجلت بحدة أكثر خلال الدخول المدرسي 2016» من ضمنها تفاقم ظاهرة الأقسام الدراسية المكتظة، والعجز البنيوي على مستوى هيئة التدريس، والهدر المدرسي الذي على الرغم من تراجعه مع توالي السنوات، إلا أنه ما زال يشكل آفة اجتماعية بنيوية تشمل 350 ألف تلميذ.

وسلط التقرير الضوء على النقاشات التي أثارها الإرساء المحتمل لفرض رسوم التسجيل بالتعليم العمومي والتي غذت المخاوف على الخصوص لدى الأسر المحتاجة بشأن النية المحتملة للتخلي عن مجانية التعليم العمومي وتثمين التعليم الخصوصي، مضيفا أنه في حالة تفعيل ذلك سترى النور المزيد من التفاوتات في مجال الولوج إلى التربية الجيدة لا سيما وأن التفاوتات في مجال التربية هامة وتفوق التفاوتات في مجال المداخيل.

وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن تنفيذ سياسة ترمي إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين يقتضي وضع إطار قانوني وتنظيمي ومؤسساتي قادر على رفع هذا التحدي.


وأشار المجلس، أن مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 ماي 2016 في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، يبقى دون مستوى التطلعات والانتظارات في مجال المساواة بين الجنسين.


وأضاف التقرير أن الشيء نفسه ينطبق على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضـد النساء، الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز 2016.

مجلس بركة يلقي بحجر في البركة الراكدة لقطاعات حيوية عديدة

مجلس بركة يلقي بحجر في البركة الراكدة لقطاعات حيوية عديدة


وفي هذا السياق، يعتبر التقرير أن وضعية النساء لم تشهد أي تحسن ملحوظ في سنة 2016، إذ ارتفع عدد النساء ضحايا العنف بـ13،8 بالمائة وانخفضت نسبة نشاط وعمل النساء.


وأبرز التقرير أن وسائل الإعلام ما فتئت تواصل نشر الصور النمطية المهينة للنساء فضلا عن وجود برامج تتساهل مع أشكال العنف ضدهن.


وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن المقتضيات الجديدة لقانون 83.13 تحث على النهوض بثقافة المساواة بين النساء والرجال ومنع أي إشهار ينطوي على صور نمطية جنسوية ورسائل تهين النساء وتقصيهن بسبب النوع، مشيرا إلى أن هذا القانون يمكن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من إطار تشريعي لمعاقبة البرامج والإشهارات التي تمس بمبدأي المساواة وعدم التمييز القائم على أساس الجنس.


كما أوصى المجلس الهيئة العليا للسمعي البصري بأن تعد «شبكة للنوع» بغرض تحليل الإنتاجات السمعية البصرية، نظرا لتأثيرها على عقول وسلوكات المواطنات والمواطنين.


وأبرز التقرير وجود مبادرات يتعين تتبع فعاليتها وتقييمها عبر آليات خاصة ومستقلة ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية الذي مكن من نشر معطيات تهم وضعية المرأة بالوظيفة العمومية بالإضافة إلى القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يتضمن أحكاما تكرس المأسسة والتملك المشترك للبرمجة والتخطيط لبعد مقاربة النوع في السياسات العمومية.


وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أصبحت بموجب أحكام هذا القانون مطالبة بإنجاز عمليات تشخيص مضبوطة للنوع الاجتماعي مصحوبة بتحديد دقيق للأهداف التي يتعين تحقيقها في مجال المساواة بين الجنسين. ويتضمن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة خلال السنة الماضية، ويستعرض أنشطة المجلس برسم الموسم الحالي.

مجلس بركة يلقي بحجر في البركة الراكدة لقطاعات حيوية عديدة

مجلس بركة يلقي بحجر في البركة الراكدة لقطاعات حيوية عديدة


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا