في مقابل تطمينات بوسعيد.. مؤسسة أمريكية تحذر من الارتفاع المخيف لمديونية المغرب التي بلغت 684 مليار درهم

في مقابل تطمينات بوسعيد.. مؤسسة أمريكية تحذر من الارتفاع المخيف لمديونية المغرب التي بلغت 684 مليار درهم

في مقابل تطمينات بوسعيد.. مؤسسة أمريكية تحذر من الارتفاع المخيف لمديونية المغرب التي بلغت 684 مليار درهم

  • العلم: الرباط

أكدت وكالة التصنيف الأمريكية، ستاندرد آند بورس، الارتفاع المخيف لمديونية المغرب، حيث بلغت ديون خزينة المملكة 684 مليار درهم مع متم شتنبر المنصرم، بزيادة 27 مليار درهم من الديون مقارنة مع نهاية سنة 2016 التي كان فيها مجموع ديون المغرب الداخلية والخارجية أقل من 657 مليار درهم. ويمثل الدين الداخلي ما يفوق 536 مليار درهم. وقد دفعت الخزينة خلال شتنبر الماضي ما مجموعه 11 مليارا ونصف المليار درهم لتسديد الديون أزيد من 600 مليون درهم منها عبارة عن فوائد.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أعلن بدوره أن نسبة الدين العام بلغت 63.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بيد أنه اعتبر أن المديونية العامة تظل تحت السيطرة وبعيدة عن الخط الأحمر، الذي حدده «صندوق النقد الدولي» بالنسبة إلى الدول النامية والذي يبلغ نحو 70 في المائة من الناتج. وأضاف بوسعيد، أن المديونية المغربية مرتبطة أساساً بعجز الموازنة، فكلما زاد العجز المالي زاد حجم الاستدانة والاقتراض، لافتاً إلى أن عجز الموازنة خلال السنوات الماضية، بلغ 7.2 في المائة من الناتج عام 2012، ما أدى إلى زيادة الاقتراض الخارجي والداخلي لمواجهته، فتراجع إلى 4.3 في المائة العام الماضي، وهو مرشح ليبلغ 3 في المائة العام المقبل.

بيد أن الوكالة الأمريكية في تقريرها الأخير، تشدد على ضرورة مضاعفة المغرب لجهوده من أجل ضبط أوضاع المالية العامة، وتبني معايير من شأنها الرفع من معدل النمو ليصل 4,5 على الأقل هذه السنة، وتبني نظام صرف أكثر مرونة على المدى المتوسط. وعزا التقرير توقعاته بارتفاع بنسبي لمعدل النمو الوطني لتحسن الانتاج الفلاحي هذه السنة بعد سنة 2016 التي كانت صعبة، بدورها الأنشطة غير الفلاحية ستواصل نموها المعتدل على نهج السنة الفارطة بفضل مساهمة قطاعي السيارات والسياحة. من تم توقع التقرير أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني بين سنتي 2017 و2020 إلى 4 في المائة.

وذكر تقرير المؤسسة الأمريكية، أن الاقتصاد المغربي كان يعتمد على القطاع الفلاحي بشكل كبير الذي كان يمثل 13 من الناتج الوطني الخام و40 في المائة من مجموعة الوظائف في سنة 2016. في المقابل حاولت السلطات المغربية حسب التقرير، أن تغير هذا التوجه بسبب صعوبة الظروف الجوية وندرة التساقطات، حيث عمدت إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بفضل تنمية قطاعات صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات والطاقات المتجددة، فأن جلب المغرب مصنعي سيارات فرنسيين، (رونو سنة 2007 وبوجو سنة 2015)، كما استثمرت المجموعة الصينية «HAITE» التي استثمرت مليار دولار في إنشاء مدينة صناعية جديدة. كما شدد التقرير على ضرورة وضع حد للمشاكل الاجتماعية التي يعرفها المغرب، ضاربا لذلك مثالا بالتوتر في منطقة الريف.

في مقابل تطمينات بوسعيد.. مؤسسة أمريكية تحذر من الارتفاع المخيف لمديونية المغرب التي بلغت 684 مليار درهم

في مقابل تطمينات بوسعيد.. مؤسسة أمريكية تحذر من الارتفاع المخيف لمديونية المغرب التي بلغت 684 مليار درهم


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا