***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

روجت دروع إعلامية كثيرة موالية لجبهة البوليساريو الانفصالية، صورا لرئيس الجبهة، برفقة رفيقه المكلف بما تسميه القيادة الانفصالية، بوزارة الدفاع وهما يوزعان آليات عسكرية حربية على أفراد من المليشيات المسلحة التابعة للجبهة الانفصالية. وبدت في الصور آليات عسكرية متنوعة.

قيادة الجبهة بإقدامها على هذه العملية اعتقدت أنها توجه رسالة واضحة لنا في المغرب لتأكيد جاهزية مليشياتها المسلحة لمواجهة كافة الاحتمالات المرتبطة بتطور الأوضاع في الكركرات. بمعنى أن هذه القيادة التافهة أقدمت على ما أقدمت عليه لتخيف المغاربة وتجعلهم يرتعشون من جاهزيتها.

لن أناقش مضمون هذه الرسالة المبتذلة، لكن لابد من مناقشة مضمون التسويق الإعلامي لما أقدمت عليه القيادة الانفصالية.

فالصور المسوق لها تظهر سيارات رباعية الدفع، وهذا أمر بسيط، لأنه بإمكان القيادة الانفصالية اقتناء ما تراه مناسبا من أعداد السيارات وتلونها باللون الذي تريده، لكن أن تظهر في الصورة دبابات عسكرية حربية، فهذا ما يستوجب التساؤل والاستغراب في نفس الوقت. لماذا؟.

أولا، لأن جبهة البوليساريو الانفصالية ليست دولة معترف بها في الأمم المتحدة، وبذلك فهي ليست دولة طبقا للقانون الدولي، وهذا يعني أنه لا يمكن ولا يحق لها أن تتوفر على جيش نظامي. فهي حركة انفصالية، وأقصى ما يمكن أن تتوفر عليه مجموعة من «المقاتلين»، وتبعا لذلك وطبقا للقانون الدولي يمنع على هذه الحركة امتلاك آليات عسكرية حربية من قبيل الدبابات. وإذا سلمنا بالأمر بكل هذه البساطة فإنه لا يحق للمجتمع الدولي أن يستغرب من امتلاك حركات متطرفة تدعي لنفسها صفة الدولية على أسلحة ثقيلة، لا فرق في هذه الحالة بين الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والدولة الصحراوية، فكلتاهما تدعيان صفة الدولة، وهما غير معترف بهما في الأمم المتحدة، رغم أن لكل منهما أنصارا ومقاتلين.

ثانيا: إن الدول التي تمكن جبهة البوليساريو الانفصالية من الأسلحة الثقيلة، فإنها تقترف خرقا سافرا للقوانين الدولية، لأن التمكين في هذه الحالة يكون بطرق غير شرعية.

وبالتالي لا فرق إذن بين الجهات التي توفر لداعش الإرهابية الأسلحة والعتاد، والتي تسلم للجبهة الإنفصالية أسلحة وعتاد.

ثالثا: إن مسؤولية الأمم المتحدة واضحة وأكيدة فيما تقترف من خروقات، ودوس للقوانين الدولية، ومن غير المقبول أن تحصر اهتمامها على تنظيم «داعش» الإرهابي، بل لابد من تحمل مسؤوليتها تجاه جميع أصناف «الدواعش في العالم» خصوصا هذا المستنبت الإرهابي الخطير المستقر في مخيمات الرابوني.

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

للتواصل مع الكاتب:

bakkali_alam@hotmail.com


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا