***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

 

تناقلت العديد من الأوساط الحقوقية والسياسية والإعلامية أخبارا تتعلق بإقدام بعض الوزارات خصوصا وزارة التربية الوطنية على إعفاء مسؤولين من مهامهم التي كانوا يزاولونها، وحامت شكوك شبه مؤكدة على علاقة هذه الإعفاءات بانتماءات هؤلاء السياسية والمذهبية. وتتوفر معطيات واضحة تؤكد هذا الأمر المثير للدهشة والاستغراب.
الوزارة الوصية التي هي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مطالبة بتوضيح ما حدث وتفسره تفسيرا مقنعا. لأن مسؤوليها يعلمون علم اليقين أن الانتماءات السياسية والقناعات المذهبية لا تندرج بالمطلق في مساطر تقييم أداء المسؤولين والموظفين والعاملين، بل المسار الوحيد في التقييم يرتبط بالأداء المهني على المستويات المهنية الصرفة والأخلاقية. وأن الوزارة ليس من صلاحيات مسؤوليها إصدار قرارات تأديبية خارج دائرة القوانين ولا شيء آخر غير القوانين.
من حقنا أن نعبر عن قلقنا الشديد مما حصل ولا يزال يحصل، و هو تصرف حدث في الماضي الذي نعاند اليوم جميعا من أجل تجاوز مخلفاته المكلفة، والذي حصل آنذاك لأنه تم تغليب الهاجس الأمني الجاف في التعامل مع الواقع السياسي العام في البلاد.
هذه قضية تدخل في صميم اهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتندرج في صلب انشغال مؤسسة الوسيط، وفي عمق صلاحيات- المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وهي الجهات التي يجب أن تتحرك بسرعة فائقة وكبيرة لتدارك الأمر، سواء من خلال توضيح ما حدث و تفسيره، أو عبر الإسراع بتصحيح ما يمكن أن يكون اختلالا وتعسفا حصل في هذه القضية.

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

للتواصل مع الكاتب:

bakkali_alam@hotmail.com

مقالات ذات صلة


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا