الرئيسية / slider / ***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

آخر تحديث :2019-09-16 16:19:53

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***
عبد الله البقالي مدير جريدة العلم ونقيب الصحافيين المغاربة

 

يبدو أن الحكومة لم تقبل بعد بوضع حد لجميع مظاهر التمييز والإقصاء ضد المرأة المغربية، وترفض لحد الآن أيضا أن تمثل النموذج الذي يقتدى به، فيما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة.

 

ذلك أنه مؤسف أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي ما قبل الأخير على مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعة لوزارة الداخلية، وهي الصيغة التي تقصي النساء العاملات في قطاع السلطة التابعين لوزارة الداخلية وكثير منهن يتقلدن مناصب سامية في أسلاكها المختلفة، وكأن هذا القانون لا يهم إلا الرجال العاملين في أجهزة السلطة.

 

مؤسف حقا أن تصادق الحكومة على هذا المشروع بهذه الصيغة بحضور نساء وزيرات في اجتماع مجلس الحكومة ضمنهن وزيرة مكلفة بقطاع المرأة، وبحضور وزير مكلف بحقوق الإنسان، وبوزراء ينتمون إلى أحزاب وطنية قدمت تضحيات كبيرة من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 

المرأة المغربية حاضرة في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، وضمنها قطاع وزارة الداخلية، وتقوم بأدوار طلائعية في أداء مهام جسام لفائدة الوطن، وقبل ذلك فالمرأة المغربية مواطنة كاملة حقوق المواطنة، ولذلك، فإن حصر قانون قطاعي على الرجال فقط، ولو في العنوان، يعتبر خرقا دستوريا يجب تداركه في الحين، وأن العهد الذي كانت فيه السلطة حكرا على الرجال في غابر الأزمان قد انتهى وولى دون رجعة، والجميع يجب أن يستوعب جيدا هذه الحقيقة التي تؤكد التغيير العميق الذي حدث في المغرب، لذلك يجب الحديث عن (مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال ونساء السلطة التابعين لوزارة الداخلية).

 

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

للتواصل مع الكاتب:

bakkali_alam@hotmail.com

(Visited 7 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

" تيلدا سوينتون "

98‭ ‬شريطا‭ ‬من‭ ‬34‭ ‬بلدا تشارك في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الدورة 18

98 شريطا من 34 بلدا تشارك في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الدورة 18 السيد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *