الرئيسية / slider / ***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

آخر تحديث :2019-09-16 16:19:53

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***
عبد الله البقالي مدير جريدة العلم ونقيب الصحافيين المغاربة

 

يبدو أن الحكومة لم تقبل بعد بوضع حد لجميع مظاهر التمييز والإقصاء ضد المرأة المغربية، وترفض لحد الآن أيضا أن تمثل النموذج الذي يقتدى به، فيما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة.

 

ذلك أنه مؤسف أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي ما قبل الأخير على مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعة لوزارة الداخلية، وهي الصيغة التي تقصي النساء العاملات في قطاع السلطة التابعين لوزارة الداخلية وكثير منهن يتقلدن مناصب سامية في أسلاكها المختلفة، وكأن هذا القانون لا يهم إلا الرجال العاملين في أجهزة السلطة.

 

مؤسف حقا أن تصادق الحكومة على هذا المشروع بهذه الصيغة بحضور نساء وزيرات في اجتماع مجلس الحكومة ضمنهن وزيرة مكلفة بقطاع المرأة، وبحضور وزير مكلف بحقوق الإنسان، وبوزراء ينتمون إلى أحزاب وطنية قدمت تضحيات كبيرة من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 

المرأة المغربية حاضرة في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، وضمنها قطاع وزارة الداخلية، وتقوم بأدوار طلائعية في أداء مهام جسام لفائدة الوطن، وقبل ذلك فالمرأة المغربية مواطنة كاملة حقوق المواطنة، ولذلك، فإن حصر قانون قطاعي على الرجال فقط، ولو في العنوان، يعتبر خرقا دستوريا يجب تداركه في الحين، وأن العهد الذي كانت فيه السلطة حكرا على الرجال في غابر الأزمان قد انتهى وولى دون رجعة، والجميع يجب أن يستوعب جيدا هذه الحقيقة التي تؤكد التغيير العميق الذي حدث في المغرب، لذلك يجب الحديث عن (مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال ونساء السلطة التابعين لوزارة الداخلية).

 

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

للتواصل مع الكاتب:

bakkali_alam@hotmail.com

(Visited 29 times, 2 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

فرض البرلمان الأوغندي ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يدفع المواطن الراغب باستخدام الفيس بوك أو تويتر أو واتس آب مبلغا يعادل 19 دولارا سنويا. وقال المتحدث باسم البرلمان الأوغندي كريس أوبور، إن القانون الجديد للضريبة أقر الأربعاء وسيصبح ساريا بدءا من السنة المالية الجديدة. وأشار البرلمان إلى أن الهدف من الضريبة زيادة الدخل العام، لكن المنتقدين للقرار قالوا إنه يهدف لمنع الانتقادات للرئيس يوويري موسيفيني الذي يتربع على السلطة منذ عام 1986. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية، إن الشركات المشغلة للإنترنت ستحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي. وقال نيكولاس أوبيو وهو محام في العاصمة كمبالا يقود منظمة حقوقية محلية، "إنها وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير.. هو أمر يُراد به القضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي". ويستخدم 40% من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت، وفقا لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية وهي منظم الاتصالات الرسمي. ويستخدم فيسبوك وواتساب على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الإفريقية الأخرى. وتقول مؤسسة وورلد وايد ويب الدولية، إن استخدام البيانات في إفريقيا ضمن الأعلى تكلفة على مستوى العالم.

عطل مفاجىء في تطبيق واتساب.. لا صوت ولا صورة…

عطل مفاجىء في تطبيق واتساب عطل مفاجىء في تطبيق واتساب.. لا صوت ولا صورة… العلم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *