***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

لم تكن البعثة الديبلوماسية الفرنسية في المغرب في حاجة إلى كل هذا التحايل في محاولة للتهرب من الجواب على سؤالنا إليها حول نتائج التصويت الخاصة بالفرنسيين اليمينين في المغرب، حيث اضطرت السفارة الفرنسية في أول اتصال لنا بها صباح أمس إلى الافتراء علينا بالقول إن الجهة التي تتوفر على ما نطلبه هي القنصلية الفرنسية بالرباط.

وباتصالنا بهذه القنصلية رد مسؤولوها بأن القنصلية ليست معنية بإعلان النتائج وأن الجهة المختصة بذلك هو القسم الإعلامي بالسفارة الفرنسية بالرباط. وما كان علينا إلا العودة للاتصال بالسفارة الفرنسية التي ردت علينا بمنسوب عالي جدا من قلة اللياقة ورفضت رفضا مطلقا تمكيننا بما طالبنا به.

الأمر يا سادة هذه المرة يتعلق بدولة يقال لنا إنها تقدس مبدأ الحق في الحصول على المعلومة وتتوفر على قانون متقدم يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة واستعمالها وتوظيفها فيما يلبي حاجيات الفرد والجماعة. ويرتب جزاءات على المخالفين لمقتضياته.

لذلك فإن إصرار الجهة المختصة في السفارة الفرنسية بالرباط على حجب معلومة تهم المغاربة ما دام الأمر يتعلق بالفرنسيين المقيمين في المغرب الذين من حق المغاربة أن يعرفوا طبيعة تصويتهم على المرشحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا، إنما يكشف على تجاوز خطير للقانون الفرنسي وأن المسؤولين في البعثة الفرنسية ببلادنا مطالبين بالتدخل الفوري من خلال فتح تحقيق فيما جرى لحماية القانون أولا و لصيانة سمعة بلد يقال لنا إنه يحترم حق الفرد والجماعة في الاطلاع على المعلومة.

أما إذا  تحاشى هؤلاء القيام بهذا الواجب فإن ذلك يعني أن الأمر يتعلق بثقافة متخلفة لم تنجح القوانين المتطورة في القصاء عليها.

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

للتواصل مع الكاتب:

bakkali_alam@hotmail.com


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا