***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

 

نقلت الزميلة «المساء» في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي خبرا مهما يفيد بأن وزارة العدل والحريات أحالت على النيابة العامة ملفات مدراء مؤسسات عمومية، أشارت إليهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات بأصابع الاتهام فيما يتعلق بتبديد أموال عمومية.
ولا يمكن إلا التنويه بالسلوك الحازم الذي سلكته وزارة العدل والحريات في هذا الصدد. لأن قيام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمهامهم على الوجه الأكمل لا يكفي لتحقيق الغايات التي هدف إليها المشرع بإحداث مؤسسات المراقبة والمتابعة، بل لابد من إعمال مبدأ المحاسبة والذي يجد ضماناته الحقيقية في المعالجة القضائية العادلة.
إلا أن ثمة ملاحظة جديرة بإثارة الانتباه إليها، وتتعلق بمنهجية الانتقائية التي تتعامل بها وزارة العدل والحريات في اختيار الملفات التي تقرر إحالتها على السيد الوكيل العام، وتهم تحديدا المعايير التي تعتمدها هذه الوزارة في انتقاء الملفات التي تجد طريقا معبدة نحو القضاء بيد أن ملفات أخرى تطالها يد الميت.
بين أيدينا ملف ثقيل جدا من الملفات الثقيلة التي انتهى منها قضاة المجلس الأعلى قبل سنوات ويهم إدارة المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط على عهد مدير عام سابق حيث أثار وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات خطيرة وتحدثوا بالوقائع والدلائل على خروقات فظيعة لكن يد الميت طالت هذا الملف، بل إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي غير المؤسوف على رحيله الدكتور الداودي تستر على المعني بهذا الملف وعينه في منصب سامي آخر.
أعلم أن الأستاذ الرميد يختلف عن الدكتور الداودي في مراعاة القرابة الحزبية في إعمال القانون، ومع ذلك يحق لنا أن نتساءل عن السر وراء هذه الانتقائية في الإحالة؟؟.

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

للتواصل مع الكاتب:

bakkali_alam@hotmail.com


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا