سحب المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017 تحت الضغط

سحب المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017 تحت الضغط

سحب المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017 تحت الضغط

  • العلم: الرباط

اضطرت الحكومة إلى سحب المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017 التي تحايلت على تنفيذ الأحكام القضائية واحتقار المقررات القضائية، بل الدوس على المؤسسة القضائية المفترض أنها مستقلة عن السلطة الحكومية والضرب بعرض الحائط المقتضيات الدستورية، وذلك من خلال سعي الحكومة لتمرير مقترح يملص الدولة والجماعات  الترابية من تنفيذ الأحكام.

وهكذا اضطرت الأغلبية تحت ضغط المعارضة القوية إلى سحب فضيحة الاعتداء على حقوق المتقاضين إبان مناقشة  المادة 8 مكرر  بمجلس المستشارين،  بعدما كان فريق العدالة والتنمية  بمجلس النواب قد اقترحها وظل يدافع عنها رفقة الأغلبية الحكومية.

وحسب مصادر فإن وزير الاقتصاد والمالية جاء بتفسيرات غريبة في إطار قراءته لهذه المادة قبل أن يعلن عن حذفها  من مشروع قانون المالية، علما أنها «المادة»  أولا تحتقر  الأحكام القضائية، وبالتالي التعدي على اختصاصات السلطة القضائية. وإفراغ عملية اللجوء الى القضاء كمؤسسة للانصاف وتحقيق العدل فارغة من كل محتوى، وثانية تحايل على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ومحاولة اعطاء شرعية  لواقع غير مشروع، حيث تسعى الحكومة الى تمرير هذه المادة للمرة الثانية رغم رفضها، وثالثة أن التمسك بمنح امتياز للدولة والجماعات المحلية في عملية التقاضي هو ضرب لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وضرب كل ما تدعيه الحكومة بشأن تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

مزيدا من التفاصيل في صفحة المجتمع والقانون من عدد اليوم.

سحب المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017 تحت الضغط

سحب المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017 تحت الضغط


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا