رئيس الحكومة يوقع على 32 مرسوما سنة 2016 بمساحة تفوق 55 ألف هكتار من الملك الغابوي الخاص للدولة بإقليم الحسيمة

رئيس الحكومة يوقع على 32 مرسوما سنة 2016 بمساحة تفوق 55 ألف هكتار من الملك الغابوي الخاص للدولة بإقليم الحسيمة

رئيس الحكومة يوقع على 32 مرسوما سنة 2016 بمساحة تفوق 55 ألف هكتار من الملك الغابوي الخاص للدولة بإقليم الحسيمة

لماذا الإصرار على توقيع مراسيم بناء على تشريع ليوطي لسنة 1916؟

  • العلم: الرباط

أكد الأستاذ الحسين الملكي، المحامي بهيئة الرباط، إن مسطرة تحديد الملك الغابوي الخاص للدولة، التي تباشرها المندوبية السامية للتصحر، بتوقيع من رئيس الحكومة تطرح في العمق إشكاليات متعددة ومتداخلة، على مستوى الأمن في مفهومه الواسع والضيق، واستقرار الساكنة المرتبطة بالأرض، حيث كان هناك قبل أشهر غليان مؤطر بجمعيات من المجتمع المدني، كما حدث بمنطقة سوس على سبيل المثال، مشير إلى أن ملف الأرض محور جوهري في حراك الريف، وذلك في لقاء احتضنه مقر نادي الصحافة بالرباط مساء السبت 17 يونيو 2017، خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمتها جريدة “العالم الأمازيغي” تحت عنوان: “حراك الريف وأسئلة التنمية الجهوية”، بمساهمة كل من الدكتور ميمون الشرقي، الباحث والرئيس الشرفي لمنظمة التجمع العالمي الأمازيغي، والدكتور أحمد الحمداوي، مختص وباحث في علم النفس، والدكتور محمد شطاطو، باحث في علم الاجتماع،، إضافة إلى الأستاذ المؤرخ، المسناوي عبد الوافي والباحث عبد السلام خلفي.

في هذا الصدد أوضح أن رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران وقع بسخاء كبير على جملة من المراسيم لفائدة مندوبية المياه والغابات، خارج الإطار القانوني، وذلك اعتمادا على نصوص قانونية متجاوزة، والتي تم الإشارة إليها مرارا، لكن رئيس الحكومة ظل يوقعها، رغم عقده لقاءات مع عدد من ممثلي الجمعيات، عبر رئيس ديوانه، مشددا على  أن أي مقاربة تنموية يجب بالضرورة أن تمر عبر تسوية الوضعية القانونية للملكية العقارية بطريقة قانونية; غير ما ورد في المرhسيم الموقعة من قبل رئيس الحكومة، والتي ترجع لسنوات 1916 و1917 و1921، في ظل قوانين معدلة بعد استقلال المغرب، وهو ما يثير كثيرا من الاستغراب وعلامات الاستفهام العريضة.

وبهذه المناسبة أشار الأستاذ الملكي إلى أن حظ إقليم الحسيمة خلال سنة 2016 لوحدها أزيد من 55000 هكتار من الملك الغابوي الخاص للدولة، موزعة على 32 مرسوما وقعها رئيس الحكومة شخصيا دون توقيع بالعطف من طرف أي وزير في الحكومة.

الأستاذ الحسين الملكي المحامي بهيئة الرباط

الأستاذ الحسين الملكي المحامي بهيئة الرباط


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا