دراسة حول تكنولوجیا المعلومات و استعمال البيانات الضخمة بالمغرب تكشف عن تخلف المقاولات عن القطاع العام

دراسة حول تكنولوجیا المعلومات و استعمال البيانات الضخمة بالمغرب تكشف عن تخلف المقاولات عن القطاع العام

• شعيب لفريخ

اختتمت يوم الأربعاء الماضي الدورة 15 لمعرض ” ميد أي تي ” لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات ،التي انعقدت على مدى يومين ،   حول موضوع “مدن ذكیة ومستدامة أكثر من خلال استراتیجیة  تكنولوجیا معلومات واتصالات تعاونیة ومنفتحة”، بحضور العديد من الشخصیات الوطنیة والدولیة.

وقد استضافت   الدورة أغلبية الفاعلين ، من صناع القرار المغاربة في قطاع تكنولوجیا المعلومات، إضافة إلى مدراء أنظمة الإعلام، ومدیري مشاریع تكنولوجیا المعلومات ومدیري الابتكار والعديد من  العارضين  الوطنیين  والدولیين  من فرنسا، إسبانیا، إیطالیا، الصین، الولایات المتحدة الأمریكیة، الإمارات العربیة المتحدة، كندا، البرتغال، الھند، بلجیكا، بولونیا، تونس.

كما عرفت  التظاھرة ،  مشاركة الفاعلین الرئیسیین لتكنولوجیا المعلومات (ناشرون ومصنعون ومدمجو أنظمة) في مجالات البیانات الضخمة وإدارة علاقات الزبناء وأنظمة تخطیط موارد المؤسسات والتنقل والحوسبة السحابیة والأمن المعلوماتي والتخزین ومراكز المعطیات وشبكات الاتصالات.

وعلى هامش التظاهرة ، تم الإعلان عن  نتائج الدراسة التي أجريت حول موضوع ”  نضج البيانات الضخمة بالمغرب” ، والتي أظهرت  اهتماما كبيرا من المقاولات المغربية بخصوص نضج البيانات الضخمة ، حيث شمل الاستطلاع نسبة كبيرة من الشخصيات  التي تنتمي إلى أقسام تكنولوجيا المعلومات، وتشغل وظائف تتراوح بين مدراء أنظمة المعلومات ورؤساء المشاريع ن ومسؤولون عن تفعيل الحلول.

وجاء في الدراسة ، أن حوالي 71٪ من المستجوبين ليس لديهم حاليا أي مشروع في مجال البيانات الضخمة ولا يخطط أغلبهم لإطلاق مشروع قبل 6 أشهر، مع توضيح كونهم يراقبون اتجاهات السوق والمنافسة.

ولاحظت الدراسة ،  أن المقاولات المغربية أدركت أهمية البيانات الضخمة في خلق القيمة والضرورة القصوى لاستغلال الخزان الهائل من المعطيات المتاحة ، وأن ما يناهز 45٪ من الشركات لا تتوقع، وعلى المدى القصير، إطلاق مثل هذه المشاريع. كما يستفاد أن 24٪ من الشركات التي لديها مشروع بيانات ضخمة قيد الإنشاء لها نتائج مشجعة.

ويبدو أن هذا الاتجاه يتأكد عند المقاولات التي تعتزم إطلاق مثل هذه المشاريع. وهي تشمل المجالات التطبيقية الرئيسية من قبيل تدبير العلاقة مع الزبناء  أو تحسين العمليات بما في ذلك سلسلة التوريد.

ويوضح توزيع الاحتياجات حسب مجالات التطبيق أن ما يفوق 46 بالمائة  منها تتعلق بتدبير العلاقة مع الزبناء وما يقرب من 25.5 بالمائة تخص تحسين العمليات، بينما يسجل غياب تام للتجارة الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالقطاعات، شكل القطاع العام 39٪ من المبادرات التي تم رصدها في الدراسة، فيما مثل قطاع الأبناك والتأمينات ما يناهز 12بالمائة  وقطاع التوزيع 7.5بالمائة .

 


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا