حكم المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية حاميد البهجة بمجلس النواب يضع وزارة الداخلية في حرج شديد

حكم المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية حاميد البهجة بمجلس النواب يضع وزارة الداخلية في حرج شديد

حكم المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية حاميد البهجة بمجلس النواب يضع وزارة الداخلية في حرج شديد

المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬ألغى‭ ‬مقعد‭ ‬نفس‭ ‬الشخص‭ ‬بسبب‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬ضده‭ ‬والعامل‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬تارودانت‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬ترشيحه

 

  • العلم: الرباط

قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬صادر‭ ‬عنها‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬إلغاء‭ ‬انتخاب‭ ‬السيد‭ ‬حاميد‭ ‬البهجة‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬تارودانت‭ ‬الشمالية‭.‬ وإذا‭ ‬كان‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬يقضي‭ ‬بإلغاء‭ ‬انتخاب‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬البرلمان‭ ‬سلوكا‭ ‬طبيعيا‭ ‬ومعتادا‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬خصها‭ ‬الدستور‭ ‬بهذه‭ ‬الصلاحية،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تطرح‭ ‬إشكالية‭ ‬حقيقية‭ ‬تهم‭ ‬سلوك‭ ‬وأداء‭ ‬الإدارة‭ ‬الترابية‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬استند‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬أهلية‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬نيابية‭ ‬بسبب‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬ضده‭ ‬يقضي‭ ‬بادانته‭ ‬بسنة‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ارتكابه‭ ‬جناية‭ ‬محاولة‭ ‬الاختطاف‭ ‬والهجوم‭ ‬على‭ ‬مسكن‭ ‬الغير،‭ ‬والضرب‭ ‬والجرح‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬عدد‭ ‬31‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بأكادير‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬يناير‭‬1999‭ ‬.

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الترابية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬مصالح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بهذا‭ ‬الحكم‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬بادرت‭ ‬بتنبيه‭ ‬هذه‭ ‬المصالح‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬فإن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الترابيين‭ ‬بعمالة‭ ‬تارودانت‭ ‬صموا‭ ‬آذانهم‭ ‬وهم‭ ‬يدركون‭ ‬ويعلمون‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬ترشيح‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬كان‭ ‬مخالفا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادتين‭ ‬7‭ ‬و8‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬57٫11‭ ‬وكذا‭ ‬المادتين‭ ‬6‭ ‬و89 ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬المتعلق‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭.‬
المثير‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مرة‭ ‬سابقة‭ ‬وإثر‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬ماقبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬قرر‭ ‬اسقاط‭ ‬عضوية‭ ‬نفس‭ ‬الشخص‭ ‬لنفس‭ ‬السبب،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬المسؤولون‭ ‬الترابيون‭ ‬بعمالة‭ ‬تارودانت‭ ‬بالترشح‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الترابيين‭ ‬السابقين‭ ‬على‭ ‬إقليم‭ ‬تارودانت‭ ‬خصوصا‭ ‬السيد‭ ‬العامل‭ ‬ا‬لسابق‭ ‬محل‭ ‬مساءلة‭ ‬قانونية،‭ ‬ويضع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬السابقين‭ ‬والحاليين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬حرج‭ ‬كبير‭ ‬وشديد‭.‬

حكم المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية حاميد البهجة بمجلس النواب يضع وزارة الداخلية في حرج شديد

حكم المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية حاميد البهجة بمجلس النواب يضع وزارة الداخلية في حرج شديد


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا