حقوقيون ينبهون الأغلبية الحكومية ويذكرونها بالتزاماتها

حقوقيون ينبهون الأغلبية الحكومية ويذكرونها بالتزاماتها

حقوقيون ينبهون الأغلبية الحكومية ويذكرونها بالتزاماتها

التداول في  مراسلة وزارة الخارجية للسفارات الأجنبية بخصوص تمويل منظمات المجتمع المدني

  • العلم: الرباط

تداول حقوقيون في المجلس الوطني الأخير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان المنعقد نهاية الأسبوع الماضي حول  الوضع الحقوقي في البلاد  ووقف المجلس حسب تقرير حصلت “العلم” على نسخة منه عند مراسلة وزارة الخارجية والتعاون للسفارات الأجنبية والهيئات الأممية المعتمدة بخصوص تمويل منظمات المجتمع المدني وأساسا مطلبها المتعلق بالموافقة القبلية للسلطات المغربية؛ وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص نزاع الصحراء ومطلب إحصاء المحتجزين في منطقة تندوف؛ والأحداث المتكررة التي تعرفها مدينة الحسيمة، وفضاء جامعة سيدي محمد بنعبد الله بمدينة فاس؛ والإضرابات المتصاعدة في قطاع الوظيفة العمومية وبعض المناجم خاصة مناجم عوام؛ ووفاة الطفلة إيديا نتيجة غياب الحدود الدنيا للتجهيزات الطبية في جهة تعاني تهميشا في هذا المجال؛ وانعكاسات المشاريع السياحية الكبرى على الأنظمة البيئية وحرمان الساكنة المجاورة وذوي الدخل المحدود من التمتع من الفضاءات التي توفرها؛ وانتظارات المواطنات والمواطنين من التصريح الحكومي وخاصة  في مجال حقوق الانسان.

وأكد المجلس ذاته على ضرورة الإسراع بإصدار قانوني اللجوء والهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما له علاقة بالاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة والتي تبناها الاتحاد الإفريقي؛ ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف وفقا للاتفاقية الدولية ذات الصلة باللاجئين.

وعبر عن قلقه إزاء أحداث العنف التي شهدتها مدينة فاس بين بعض الطلبة وقوات الأمن ويشدد على ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات وفق القواعد المعيارية ذات الصلة بما يضمن أمن وسلامة المواطنات والمواطنين؛ وتمكين الفئات ذات الدخل المحدود من الاستفادة من جميع الفضاءات التي تنشئها المشاريع السياحية الكبرى إلى جانب احترام البيئة والحفاظ على أنظمتها؛ وفتح حوار جدي ما بين القطاعات الحكومية والنقابات لإيجاد الحلول لقضايا الشغيلة واحترام العمل النقابي وتحقيق مطالب العاملات والعمال بما يفي وقدرتهم الشرائية وإيجاد حلول حقيقية لعمال المناجم عامة وعمال جبل عوام خاصة.

وطالب بالتزام الأغلبية الحكومية بدفتر تحملها الذي تعاقدت به مع المواطنات والمواطنين في برامجها الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 وأساسا إعمال إجراءاتها المتعلقة بكل من تجويد التعليم ومحاربة الهدر المدرسي؛ والرفع من ميزانية وزارة الصحة وإعادة النظر في الخريطة الصحية؛ ومأسسة الحوار الاجتماعي؛ والعناية بالفئات الهشة؛ ومناهضة العنف ضد المرأة؛ والعناية بالشباب والطفولة ومنع تشغيل الاطفال دون سن 18 سنة؛ والإعمال الحقيقي للمقتضيات الدستورية بخصوص اللغة الامازيغية؛ وسن القوانين التنظيمية المتبقية وخاصة القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ ومواصلة الاصلاح القضائي.

حقوقيون ينبهون الأغلبية الحكومية ويذكرونها بالتزاماتها

حقوقيون ينبهون الأغلبية الحكومية ويذكرونها بالتزاماتها


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا