الرئيسية / slider / تراجع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية

تراجع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية

آخر تحديث :2019-10-07 09:18:05

تراجع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية

تراجع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية
تراجع النمو الاقتصادي الوطني بالمغرب

 

 

  • العلم الإلكترونية: ش. ل

 

حسب نتائج الحسابات الوطنية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2019 عوض 2,6% خلال ذات الفصل من سنة 2018.

 

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي الفلاحي انخفاضا بنسبة 2,2% في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 2,8% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

 

بينما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض 2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

 

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بلغت نسبته 3% عوض 2,6% خلال نفس الفترة من سنة 2018. وتميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6% عوض 2,4%؛  التجارة بنسبة 3,3% عوض 1,2%؛ الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,9% عوض 1,4%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,6% عوض انخفاض بنسبة 0,6%؛

 

وتم تسجيل تباطؤ النمو لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 4,7% عوض 6%؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4% مقابل 4,3%؛ النقل بنسبة 2,9% عوض 5,7%؛ البريد والمواصلات بنسبة 1,5% عوض 3,3%.

 

في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3% عوض 2,1%  خلال الفصل الثاني من سنة 2018.

 

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,4% عوض 3,6%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,9% عوض 1%.

 

وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,9-) نقطة عوض (0,04) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت الصادرات ارتفاعا نسبته 3,6% مقابل 8,3% مع مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة عوض 3 نقطة، في حين، سجلت الواردات نموا بنسبة 4,7% عوض 6,4% مع مساهمة سلبية ب (2,3-) نقطة عوض (3-) نقطة سنة من قبل.

(Visited 19 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

فرض البرلمان الأوغندي ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يدفع المواطن الراغب باستخدام الفيس بوك أو تويتر أو واتس آب مبلغا يعادل 19 دولارا سنويا. وقال المتحدث باسم البرلمان الأوغندي كريس أوبور، إن القانون الجديد للضريبة أقر الأربعاء وسيصبح ساريا بدءا من السنة المالية الجديدة. وأشار البرلمان إلى أن الهدف من الضريبة زيادة الدخل العام، لكن المنتقدين للقرار قالوا إنه يهدف لمنع الانتقادات للرئيس يوويري موسيفيني الذي يتربع على السلطة منذ عام 1986. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية، إن الشركات المشغلة للإنترنت ستحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي. وقال نيكولاس أوبيو وهو محام في العاصمة كمبالا يقود منظمة حقوقية محلية، "إنها وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير.. هو أمر يُراد به القضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي". ويستخدم 40% من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت، وفقا لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية وهي منظم الاتصالات الرسمي. ويستخدم فيسبوك وواتساب على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الإفريقية الأخرى. وتقول مؤسسة وورلد وايد ويب الدولية، إن استخدام البيانات في إفريقيا ضمن الأعلى تكلفة على مستوى العالم.

عطل مفاجىء في تطبيق واتساب.. لا صوت ولا صورة…

عطل مفاجىء في تطبيق واتساب عطل مفاجىء في تطبيق واتساب.. لا صوت ولا صورة… العلم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *