بلاغ كاذب للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة حول أسعار المواد الأساسية

بلاغ كاذب للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة حول أسعار المواد الأساسية

بلاغ كاذب للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة حول أسعار المواد الأساسية

أسعار ملتهبة في الأسواق وعادية في اجتماعات القاعات المكيفة

  • العلم الإلكترونية

حين يطلع المغاربة على مضمون بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المتعلق بالاجتماع الثاني للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تمويل الأسواق وأسعار المواد الأساسية، فإنهم سيقطعون الشك باليقين على أن وزارة الداودي تجانب الصواب في كل ما ذهب إليه في هذا البلاغ.

قالت الوزارة إن اللجنة المشار إليها سجلت بارتياح تغطية العرض بالطلب بالنسبة لجميع المواد الغذائية بدون استثناء، وعلى مستوى الأسعار، سجلت اللجنة استقرارا ملحوظا خلال هذه الفترة بالنسبة لأسعار جميع المواد الغذائية، وتراجع بعضها كالقطاني والخضر والفواكه.

في المقابل أكدت مصادر مهنية أن هناك ارتفاعا ملحوظا في اثمان الخضر والفواكه في المدة الأخيرة، فالطماطم مثلا وصل ثمنها هذه الأيام ما بين 5 و 7 دراهم حيث تراوح ثمنها قبل دخول رمضان الأبرك ما بين 3 و 4 دراهم.
وبالنسبة للقرع مثلا فثمنه كان لا يتعدى 3 دراهم قبل الشهر الأبرك ويتراوح الآن ما بين 6 و 7 دراهم، أما الباذنجان فكان لا يتعدى 4 دراهم وحاليا وصل 7 دراهم.

ولا حديث في الأسواق وداخل الأسر إلا عن أثمان الأسماك التي ألهبت جيوب المواطنات والمواطنين ناهيك عن ثمن العدس الذي وصل 30 درهم لكلغ الواحد و 24 درهم للكلغ الواحد من الحمص.

كل هذا يحدث في الأسواق المغربية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تعبر عبر اللجنة المشتركة المكلفة بتموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية، عن ارتياحها للنتائج المتوصل إليها من خلال عمليات المراقبة خلال 12 يوما من شهر رمضان الفضيل.

وأضافت الوزارة أنه على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية فقد قامت اللجن المختلطة للمراقبة التي يشرف عليها الولاة والعمال بمراقبة 24473 نقطة بيع، وأفضت إلى تسجيل 1463 مخالفة في مجال الاسعار، وقد تم تحرير محاضر في شأن هذه المخالفات وإحالتها على القضاء.

وفيما يخص جودة المواد الغذائية، فبالإضافة الى المراقبة التي يقوم بها المكتب الوطني للمنتجات الغذائية، أكدت الوزارة في هذا الصدد أن اللجنة المختلطة قامت بحجز وإتلاف 53 طنا من المواد الغذائية منها اللحوم والأسماك والمشروبات والعصائر والدقيق ومشتقاته والتمور والحليب والشباكية والعسل والخضر والفواكه…


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا