الهاكا: الاعلام المغربي خصص 44 ساعة و35 دقيقة لقانون المالية 2016

الهاكا: الاعلام المغربي خصص 44 ساعة و35 دقيقة لقانون المالية 2016

خصص الإعلام السمعي البصري المغربي حيزا زمنيا إجماليا بلغ 44 ساعة و35 دقيقة لتغطية مشروع قانون المالية 2016، ضمن النشرات الاخبارية والمجلات والبرامج الحوارية.

هذا الرقم كشفت عنه الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في تقريها حول التغطية التي خصصتها خدمات الاتصال السمعي البصري للمشروع ، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 20 أكتوبر 2015 تاريخ تقديم المشروع وإلى غاية 31 دجنبر 2015، أي بعد المصادقة النهائية عليه.

وأوضح التقرير أن التغطية التي خصصتها خدمات الاتصال السمعي البصري لقانون المالية لسنة 2016، بلغت 20 خدمة سمعية بصرية بمعدل زمني إجمالي بلغ 44 ساعة و35 دقيقة، موزعة بين 13 خدمة خاصة بنسبة %64 و7 خدمات عمومية بنسبة %36.

وأضاف التقرير أن “التغطية اعتمدت بالأساس على طابع المواكبة الإخبارية للمسطرة التشريعية، مع تسجيل غلبة الطابع الوطني على التغطيات، مقابل تجاهل كبير للبعدين المحلي والجهوي”.

وأشار التقرير إلى الفاعلين السياسيين استحوذوا على نصف مدة تناول الكلمة، مقابل حضور ضعيف للمجتمع المدني والمواطنين بنسبة لم تتجاوز %4، مضيفا أن أحزاب الاغلبية هيمنت على المداخلات الاعلامية حول الموضوع.

التقرير أفاد بأن نسبة تناول الإناث للكلمة للحديث حول قانون المالية بلغت 9 في المائة مقابل 91 في المائة للذكور. وكانت تلك النسبة تقارب 17 في المائة بالنسبة للإناث في قوانين مالية 2014 و2015.

وأوضح تقرير الهاكا أنه من أصل 232 استضافة للشخصيات التي تدخلت في إطار التغطية الإعلامية لمشروع قانون مالية 2016، 47 استضافة فقط خصصت للنساء.

وبلغت الحيز الزمني لتدخل الخبراء والجامعيين 6 ساعات، في المرتبة الثانية بعد السياسيين، وقبل فئة المهنيين، وكانت أغلب مداخلاتهم في القطاع الخاص، (5 ساعات).

ومن جهة أخرى أوضح التقرير أن اللغة العربية هي الأكثر حضورا في مجموع التغطيات الخاصة بقانون المالية 2016، تليها اللغة الفرنسية ثم اللغة الأمازيغية.

وتصدرت التصريحات المنتقدة لمقتضيات مشروع قانون المالية، قبل المصادقة، باقي المواقف بنسبة من البث تعادل 42 في المائة، في حين استغرقت مداخلات المنوهين بالمشروع ثلث الغلاف الزمني لمجموع المداخلات، وحظيت المواقف المحايدة بربع هذا الحجم.

وسجل التقرير غيابا شبه تام لموضوع المرأة وقضايا المناصفة والمساواة في التناول الإعلامي لمشروع قانون المالية، وهو ما يضعف، حسب التقرير، مداخلات النساء، سواء كمقدمات برامج أو كضيفات.


شارك برأيك

إلغاء الرد