الرئيسية / slider / النيابة العامة تكشف.. هذه حصيلة المتابعات والإجراءات القانونية بشأن خرق حالة الطوارئ الصحية

النيابة العامة تكشف.. هذه حصيلة المتابعات والإجراءات القانونية بشأن خرق حالة الطوارئ الصحية

آخر تحديث :2020-04-02 19:11:42

Last updated on أبريل 4th, 2020 at 10:22 م

النيابة العامة تكشف.. هذه حصيلة المتابعات والإجراءات القانونية بشأن خرق حالة الطوارئ الصحية
النيابة العامة بالمغرب

النيابة العامة تكشف.. هذه حصيلة المتابعات والإجراءات القانونية بشأن خرق حالة الطوارئ الصحية

العلم الإلكترونية: متابعة

أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمغرب، أن النيابات العامة بمحاكم المملكة تابعت منذ دخول المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس 2020 إلى غاية الخميس 02 أبريل 2020 على الساعة الرابعة زوالا، (تابعت) ما مجموعه 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، وذلك في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم المذكور.

وأوضح بلاغ النيابة العامة، أن النيابات العامة كانت قد تابعت 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا.

وأضاف البلاغ : “أصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية.

كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة”.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه انطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم.

(Visited 113 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

جهة سوس ماسة ماضية نحو التغلب على كورونا

12 حالة شفاء وإصابة وحيدة جديدة.. العلم الإلكترونية: الحبيب اغريس ارتفعت حصيلة الحالات المؤكدة بجهة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *