النيابة العامة تصوب مدفعيتها اتجاه حقوقيين ودفاع في محاكمة مجاهدي المغرب الإسلامي: اتهام داعش بتوظيف الأجانب لزعزعة استقرار المغرب

النيابة العامة تصوب مدفعيتها اتجاه حقوقيين ودفاع في محاكمة مجاهدي المغرب الإسلامي: اتهام داعش بتوظيف الأجانب لزعزعة استقرار المغرب

النيابة العامة تصوب مدفعيتها اتجاه حقوقيين ودفاع في محاكمة مجاهدي المغرب الإسلامي: اتهام داعش بتوظيف الأجانب لزعزعة استقرار المغرب

• المطالبة باستدعاء ملاحظين أميين وفرنسيين للتأكد من مزاعم تعذيب فرنسي

• رفع العقوبة إلى 20 سنة في حق المتهم الرئيسي وتخفيض الحبس إلى 4 سنوات في مواجهة فرنسي

• النيابة العامة تؤكد أن أجهزة الأمن أبطلت كارثة اغتيالات وتسمم جماعي قبل وقوعها ب48 ساعة بواسطة أسلحة بيولوجية

 

  • العلم: سلا – عبد الله الشرقاوي

خصصت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا جلسة الأربعاء المنصرم لتعقيب النيابة العامة على مرافعات دفاع المتهم الفرنسي المسمى “طوماس جورج غالاي”، المتورط ضمن 8 متهمين في خلية « مجاهدي المغرب الإسلامي» والذي اعتبرها متجاوزة للياقة وآداب المرافعات، وابتعادها عن مناقشة الموضوع، إلى حد توجيه السب والقذف لأجهزة الدولة، واتهام القضاء، ومؤاخذة الدفاع النيابة العامة بشأن تنويهها بأجهزة الأمن الساهرة على حماية أمن البلد، من خلال الحديث عن “التطبيل” والتغياط”، مبرزا أن: « لا شيء يلزم الدفاع التنويه بعمل الشرطة القضائية، لكن النيابة العامة توجه من هذا المنبر مرة أخرى تحية إكبار ، وتجدد تنويهها الخاص لأبناء هذا الوطن الساهرين على حماية أمنه، والذين يقدمون تضحيات كبيرة وجسيمة، وخصوصا في هذا الملف الخطير، والخطير جدا، ليس فقط من حيث حجز الأسلحة الرشاشة، وإنما أيضا من جانب ضبط أسلحة بيولوجية خطيرة ومحظورة دوليا، والتي كانت ستستعمل في المياه، لو ترك هؤلاء المتهمون يفعلون ما خططوا له، حيث كان الفاصل الزمني عن انطلاق مخططهم 48 ساعة، مع الشروع في الاغتيالات، علما أن مجرد لمسة من هذه المواد البكتيرية الفتاكة تدمر الجهاز العصبي».
وقال ممثل الحق العام، الأستاذ ميمون العمراوي: “ إنه رغم نفي المتهم الفرنسي طوماس تعرضه للتعذيب إلا أن دفاعه، وبعض الجهات التي تم تزويدها بمعلومات مغلوطة، من أجل تلفيق التهم لأجهزة الأمن المغربي، تصر على ادعاء تعرض الفرنسي، المهندس في الرقائق الإلكترونية، للعذيب، وهو ما نلتمس معه من المحكمة إصدار قرار تمهيدي بعرض هذا المتهم على خبرة طبية مكونة من لجنة ثلاثية، يعين لها أمهر الأطباء المغاربة، مع تعيين ملاحظين من أفضل الأطباء الفرنسيين، وأعضاء من اللجنة المكلفة بحقوق الانسان، التابعة للأمم المتحدة، لصد مزاعم التعذيب، وحينها سيكون لنا كلام آخر في الموضوع”…مبرزا أن القضاء مختص للبت في القضايا وحماية الحقوق المدنية والجماعية، في حين أن حملة السلاح هم الذين يحمون أمن الوطن، وذلك في تعقيب عن مرافعات الدفاع.
وأوضح ممثل الحق العام أن التنظيم الإرهابي المسمى “داعش” لا يروقه هو الآخر ما ينعم به المغرب من استقرار وأمن، ويعمل جاهدا لإرسال الأجانب من أجل تنفيذ مخططاته المندرجة ضمن مشروعه الإرهابي، حيث إن السجون المغربية يوجد بها مختلف هؤلاء من مختلف الجنسيات، بفعل يقظة الأمن المغربي، حيث يمتع هؤلاء المتهمون بضمانات المحاكمة العادلة، التي تنطبق على المتهم الفرنسي طوماس، بدءا من الترجمة إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها ضباط الشرطة القضائية، وخصوصا العاملين بالمكتب المرزي للأبحاث القضائية، باعتبارها اللغة الثانية بالبلاد.
وقد قاطع الأستاذ النقيب الجامعي النيابة العامة حينما قال إنه تحدث عن تعذيب موكله طوماس الفرنسي، في الوقت الذي لم يصرح بذلك حتى هذا الأخير، والذي التمس رد طلب إجراء خبرة طبية على مؤازره، لأنه لا محل له من الإعراب، مطالبا من المحكمة تمكينه من حق الرد على النيابة العامة، إلا أن رئاسة الهيئة القضائية ذكرت الدفاع بمقتضى المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعطي عند انتهاء مناقشة القضية الكلمة الأخيرة، قبل إدخالها للمداولة، إما للمتهم، أو دفاعه.
وأكد الأستاذ النقيب عبدالرحيم الجامعي في الكلمة الأخيرة نيابة عن موكله الفرنسي، أن الضامن للأمن القانوني والقضائي هو القضاء ولا أحد غيره، استنادا لمقتضى دستور 2011،، وأنه يفترض أن كل مؤسسات الدولة تقوم بواجبها وليست في حاجة للتنويه، وأن من مصلحة النيابة العامة تنبيه الضابطة القضائية للأخطاء التي تقع فيها، مضيفا أن الدفاع لا يهاب التهديد، ولم يسبق للنيابة العامة أن هددته بشكل مثير وغريب، علما أنه تعرض للتهجم، وأن ملتمس الخبرة الطبية هو محاولة حصر مؤازره في وضعية لم ترد على لسانه أصلا.
وبعد المداولة أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء 8 مارس الجاري أحكامها في نازلة خلية “مجاهدي المغرب الإسلامي”، الذين اتهموا بتشكيل معسكر “الكرار” كقاعدة خلفية بمنطقة “سهب الحرشة” والتخطيط لأعمال إرهابية بالمملكة، عبر استعمال أسلحة نارية وكيماوية في غاية الخطورة، والمحظورة من قبل الأمم المتحدة، حسب مرافعة ممثل الحق العام.
وهكذا قضت هيئة الحكم، برئاسة الأستاذ العلقاوي، برفع العقوبة في حق المتهم الرئيسي من 18 سنة سجنا نافذة إلى 20 سنة سجنا، والذي يعمل وكيلا عقاريا، وهو من مواليد 1981 بالعيون، بينما تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، في حين خفضت العقوبة السجنية من ثماني سنوات إلى سبع سنوات في مواجهة ظنين واحد .
ومن جهة أخرى خفضت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي الصادر في حق الفرنسي، مهندس في الرقائق الإلكترونية، من ست سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، بعدما اتهم بجرائم تقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، علما أن الحكم على هذا الفرنسي كان قد أثار، لوحده دون غير من المتهمين الثمانية المتابعين معه، ردود بعض الجمعيات وتدخل وزيرة العدل الفرنسية السابقة على الخط، وهو ما جعل النيابة العامة، ممثلة في الأستاذ ميمون العمراوي، يوجه فوهة مدفعيته الثقيلة تجاه ممن اعتبرهم أصحاب مزاعم أوقعهم مصدرهم في مغالطات، دون تسمية أية جهة.
من جهة ثانية قررت المحكمة تخفيض الحكم الابتدائي، الصادر إبان شهر يوليوز 2016 ، في حق متهمين اثنين من أربع سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، ومن أربع سنوات إلى سنتين ونصف حبسا نافذا في مواجهة متابع واحد.
ووجهت للأظناء تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وإقناع الغير وتحريضه بارتكاب أعمال إرهابية، وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، والذين يوجد من ضمنهم تلميذ، من مواليد 1997، وطالبان، مزدادان عام 1990 و1991، وبائع سمك، من مواليد 1976، ومستخدم، مزداد عام 1989، وميكانيكي، من مواليد 1992 .
وكانت مرافعة النيابة العامة، للأستاذ ميمون العمراوي، في جلسة سابقة قد أربكت عددا من المتهمين في هذه الخلية، حيث جعلت بعضهم تذرف الدموع، والبعض الآخر يحتج عند حديثها عن خطورة عناصرها والتماسها السجن المؤبد في حق المتهم المحكوم ابتدائيا ب 18 سجنا نافذة، وعقوبة لا تقل عن 20 سنة سجنا لكل واحد من خمسة أظناء، مضيفا: « أنه لولا يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، والعمل الاستباقي الأمني لوقعت الكارثة، على اعتبار أن هذه الخلية من أخطر الخلايا، التي تم تفكيكها ببلادنا، لأن بعض عناصرها تحوزوا موادا بيولوجية وبكتيريا خطيرة، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تصنيف هذه المواد ضمن الإرهاب البيولوجي والنووي، خصوصا وأن الخبرة المنجزة في الملف أثبتت أن مجرد لمسة لهذا السلاح، أو حقنة منه تؤدي إلى الشلل التام للجهاز العصبي عن آخره، مضيفا أن المتهم الفرنسي، والمحكوم ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذة، كان يتعين متابعته بتهمة تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية على غرار باقي الأظناء، وليس فقط من أجل تقديم مساعدة عمدًا لمن يرتكب فعلا إرهابيا، بالنظر لدوره في هذه الخلية، بدءا من عقده اجتماعات بمنزله مع متهمين انصبت حول مناقشة مواد لها علاقة بوظيفته المعلوماتية والإعلامية ومواضيع جهادية تتعلق بالإشادة بأفعال إرهابية، مرورا بتسليمه مبالغ مالية تتراوح بين 200 و700 درهم، وانتهاء بالخبرة التقنية المنجزة على حاسوبه الذي تضمن أيضا أناشيد حماسية وصورا لتنظيم الإرهابي “داعش”.
هذا وأن ذات المحكمة في درجتها الأولى كانت قد حكمت على قاصر، متورط في نفس الملف، بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد اتهامه بالسعي لتفجير مقر البرلمان المغربي بواسطة سيارة مفخخة.
وكانت مصالح الأمن قد أعلنت عن تفكيك هذه الخلية الموالية لتنظيم “داعش” بعد حجز أسلحة نارية ومتفجرات يوم 18 فبراير 2016 بالجديدة، والتي تم جلبها (الأسلحة) من ليبيا عن طريق موريتانيا… من أجل استعمالها لتفجير قواعد ثكنات عسكرية بالصحراء ومكناس ومراكش، والمكتب الشريف للفوسفاط وشركة للتبغ، وكذا مؤسسات سياحية وفندقية، واستهداف شخصيات نافذة بالمغرب، تبعا لنفس المصدر.

النيابة العامة تصوب مدفعيتها اتجاه حقوقيين ودفاع في محاكمة مجاهدي المغرب الإسلامي: اتهام داعش بتوظيف الأجانب لزعزعة استقرار المغرب

النيابة العامة تصوب مدفعيتها اتجاه حقوقيين ودفاع في محاكمة مجاهدي المغرب الإسلامي: اتهام داعش بتوظيف الأجانب لزعزعة استقرار المغرب


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا