أخبار عاجلة
الرئيسية / slider / النقابة الوطنية لعدول المغرب تؤكد عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية

النقابة الوطنية لعدول المغرب تؤكد عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية

آخر تحديث :2019-12-05 13:36:58
النقابة الوطنية لعدول المغرب تؤكد عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية
اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط

النقابة الوطنية لعدول المغرب تؤكد عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية

 مطالبة بضمان حرية المتعاقد في اختيار المرفق التوثيقي الذي يرغب فيه دون احتكار لجهة معينة

العلم: الرباط

في اطار مواكبته للمستجدات الطارئة على الساحة التوثيقية بالمغرب، وخاصة ما يتعلق بالمادة 63 التي تضمنها مشروع قانون المالية 2020، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط اجتماعا يوم 29 نونبرالماضي، أصدر في ختامه بيانا وجهه للرأي العام المهني والوطني توصلت “العلم” بنسخة منه، مؤكدا أن هذه المادة تعتبر تكريسا للمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، واحتكارا بصريح المادة 166 من دستور المملكة التي أوكلت لمجلس المنافسة كهيئة دستورية مستقلة تنظيم ومراقبة الممارسات المنافية لها من جهة، ومصادرة لحق المستهلك في اختيار الجهة التوثيقية التي تناسبه.

النقابة الوطنية لعدول المغرب تؤكد عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية1
اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط

اضافة الى حرمان الجهات التوثيقية الأخرى من الحق في التنافس الحر، وضمان تكافؤ الفرص كحقوق دستورية تنص عليها صراحة المادة 35 من دستور 2011، ومع ولوج المرأة المغربية لممارسة مهنة العدول لأول مرة في تاريخ المغرب وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وعلى رأسها اتفاقية سيداو والتي تلزم المؤسسة التشريعية بملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات المصادق عليها، وتنويرا للرأي العام الوطني والمهني حول المغالطات التي تستهدف النيل من مهنة التوثيق العدلي التي حفظت حقوق المغاربة وأعراضهم وأموالهم وأنسابهم ودماءهم منذ قرون خلت أي قبل احداث ما يسمى بصندوق الإيداع والتدبير، حيث كان العدول عبر العصور هم صندوق إيداع المغاربة، ودفاعا عن مهنتهم طالبت النقابة الوطنية لعدول المغرب في بيانها  المؤسسة التشريعية الأخذ بالبعد الحقوقي الدولي والوطني، وتوجيهات جلالة الملك بشأن ولوج المرأة لمزاولة مهنة التوثيق العدلي، وذلك بإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والقطع مع جميع أشكال التمييز بين ممتهني التوثيق بالمغرب، وضرورة مراعاة النصوص الدستورية الصريحة بما يضمن  حرية المتعاقد في اختيار المرفق التوثيقي الذي يرغب فيه دون احتكار لجهة معينة، وحق عدول المملكة باعتبارهم شركاء أساسيين في تأمين جباية الضرائب وطنيا، والملزم بأداء الضريبة، الاستفادة من خدمات صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره مؤسسة وطنية عمومية تجسد فعليا شعارها» معا من أجل مغرب المستقبل» وليست حكرا على أحد.

الوقفة الاحتجاجية للنقابة الوطنية للعدول يوم الجمعة الماضي أمام البرلمان
الوقفة الاحتجاجية للنقابة الوطنية للعدول يوم الجمعة الماضي أمام البرلمان

ودعت النقابة الوطنية لعدول المغرب الجهات المختصة  الى احترام مبدأ المساواة وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في صياغة المادة 63 و93 من مشروع قانون المالية، المرتبطة بإصلاح النظام الضريبي، خاصة التوصية رقم 25 والتي تنص على أن يتم اقتطاع الضريبة على الأرباح العقارية من قبل الموثق أو المحامي أو العدل الذي يشرف على عملية البيع.

وأشار البيان الى أن النقابة الوطنية لعدول المغرب بدأت بمباشرة الإجراءات القانونية للطعن في عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية في حالة المصادقة عليها، مع حفظ حقها في اللجوء الى كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقها المشروعة..

النقابة الوطنية لعدول المغرب تؤكد عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية1
الوقفة الاحتجاجية للنقابة الوطنية للعدول يوم الجمعة الماضي أمام البرلمان
(Visited 129 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

مصدر من داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يؤكد لـ"العلم": عمل اللجنة يؤطره ميثاق أخلاقي وليس هناك أي استياء من طريقة تقديم غالبية الأحزاب والنقابات لتصوراتها

مصدر من داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يؤكد لـ”العلم”: عمل اللجنة يؤطره ميثاق أخلاقي وليس هناك أي استياء من طريقة تقديم غالبية الأحزاب والنقابات لتصوراتها

أثناء لقاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع قادة حزب الاستقلال برئاسة الأمين العام الدكتور نزار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *