الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء و‬يعطي‭ ‬تعليماته‭ ‬لجطو‭ ‬للتقصي‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الحسيمة‭ ‬منارة‭ ‬المتوسط

الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء و‬يعطي‭ ‬تعليماته‭ ‬لجطو‭ ‬للتقصي‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الحسيمة‭ ‬منارة‭ ‬المتوسط

الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء و‬يعطي‭ ‬تعليماته‭ ‬لجطو‭ ‬للتقصي‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الحسيمة‭ ‬منارة‭ ‬المتوسط

‬تعليمات بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تنكب‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬خصاص‭ ‬الماء

مشروع القانون المالي واتفاقيات دولية في أجندة مجلس الوزراء

استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش

 

 

  • العلم: الرباط

 

ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا.

  وفي بداية أشغال هذا المجلس، أثار جلالة الملك الانتباه لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الري في المناطق القروية والجبلية. كما أعطى جلالته توجيهاته السامية لرئيس الحكومة، لترؤس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة وتتبعه خلال الأشهر القادمة.
   وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2018.
وقد أوضح على الخصوص، بأن هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يتمحور حول أربع أولويات أساسية:
  أولا: دعم القطاعات الاجتماعية: التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي،
   ثانيا: تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مواصلة الاختيارات الصائبة التي انتهجتها بلادنا.
ثالثا: مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، التي تشكل الإطار المؤسساتي الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية والالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية، والاجتماعية منها على الخصوص،
رابعا: إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين الحكامة والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تنزيل الإصلاحات.

 

الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء و‬يعطي‭ ‬تعليماته‭ ‬لجطو‭ ‬للتقصي‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الحسيمة‭ ‬منارة‭ ‬المتوسط

الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء و‬يعطي‭ ‬تعليماته‭ ‬لجطو‭ ‬للتقصي‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الحسيمة‭ ‬منارة‭ ‬المتوسط

 

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. وتخص هذه المشاريع وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين العاملين لديهم، وخاصة فيما يتعلق بإحداث مناصب ملحقين عسكريين لدى بعض المراكز الدبلوماسية، تعزيزا لحضور بلادنا بالقارة الأفريقية، وكذا تمكين العسكريين المتقاعدين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بشأن الأطفال الذين تحت مسؤوليتهم، في إطار الكفالة، فضلا عن تمكين قدماء المقاومين من الاستمرار في الاستفادة من التعويض السنوي الخاص.
ووفاء من المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيزا لحضوره ومصداقيته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 13 اتفاقية دولية، منها أربع اتفاقيات متعددة الأطراف.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز مكانة المغرب داخل أفريقيا، وتتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لأفريقيا 50 تمويل المشاريع، وأفريقيا 50 تنمية المشاريع، وبإنشاء مقرها بالمغرب، إضافة إلى الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والاتفاق المحدث للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة على إزالة الغابات وتدهورها.
وتهدف الاتفاقيات الثنائية إلى تطوير علاقات المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتتعلق بمجالات التعاون القانوني والقضائي، وبشأن الأمن الداخلي، والتعاون في ميادين البحث العلمي والتكنولوجي، والنفط والغاز والطاقات المتجددة، والنقل البحري والخدمات الجوية، فضلا عن التعاون في مجال الضمان الاجتماعي والقطاع الجمركي».

واستقبل جلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
   وخلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي جلالة الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر جلالته بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية «الحسيمة منارة المتوسط»، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام جلالة الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
   وقد أخذ جلالة الملك علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
  وفي هذا الصدد، ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية».   

 

الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء و‬يعطي‭ ‬تعليماته‭ ‬لجطو‭ ‬للتقصي‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الحسيمة‭ ‬منارة‭ ‬المتوسط

الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء و‬يعطي‭ ‬تعليماته‭ ‬لجطو‭ ‬للتقصي‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الحسيمة‭ ‬منارة‭ ‬المتوسط


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا