أخبار عاجلة
الرئيسية / slider / المغرب يعد مشروع قانون يعاقب السفن التي تلوث سواحله بمبالغ كبيرة وعقوبات سجنية

المغرب يعد مشروع قانون يعاقب السفن التي تلوث سواحله بمبالغ كبيرة وعقوبات سجنية

آخر تحديث :2019-05-28 21:13:54

المغرب يعد مشروع قانون يعاقب السفن التي تلوث سواحله بمبالغ كبيرة وعقوبات سجنية

المغرب يعد مشروع قانون يعاقب السفن التي تلوث سواحله بمبالغ كبيرة وعقوبات سجنية
مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

 

  • العلم: الرباط

 

لمواجهة ما يهدد المغرب من ملوثات ناتجة عن آلاف السفن التي تخترق مياهه بشكل مستمر، ولملء الفراغ التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات الواجب اتخاذها بموجب آليات المنظمة البحرية الدولية، أعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، جرت المصادقة عليه قبل أيام وسيُحال قريباً على البرلمان.

 

وفي حالة خرق أحكام هذا القانون، يعاقب كل قبطان أو مسؤول على سفينة قامت بقذف ملوثات بغرامة من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم، ويمكن أن تصل العقوبة إلى 5 و7 سنوات سجنا وغرامة من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم إذا كانت السفينة صهريجية تفوق حمولتها 150 وحدة.

 

ويضم مشروع القانون المذكور مجموعة من القواعد والمعايير المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية، التي انضم إليها المغرب لفرض عقوبات في حالة الإخلال بالاتفاقية أو الإلقاء غير الشرعي للملوثات. والمواد الملوثة الواردة في هذا القانون هي التي تناولتها “اتفاقية ماربول” الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف المغرب سنة 1994، وتضم كلاً من التلوث بالزيوت والمواد السائلة الضارة والسائبة والمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحراً، وقاذورات مجارير السفن وقمامتها، إضافة إلى تلوث الهواء من السفن.

 

ومن الملوثات التي يعالجها القانون أيضا، مياه الصابورة ورواسب السفن. كما يحظر استخدام العلاجات الضارة التي تهدف إلى القضاء على التقلص الإحيائي في أجسام السفن التي تقلل من سرعتها وتسارع من تقدمها في السن. ويمكن أن تُسبب هذه الإلقاءات عندما تتم بنسب غير متوازنة أو غير مراقبة، خاصة في المناطق الحساسة، أضراراً كبيرة للمحيط البحري، وبالتالي التأثير سلباً على الرصيد السمكي والبيئة البحرية للمملكة، بحسب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

 

وتشكل أنشطة النقل البحري حسب الوزارة الوصية، مصدراً حقيقياً للتلوث البيئي عبر المخلفات التي تنتجها خلال تشغيل السفن واستغلالها، والتي يتم إلقاؤها غالباً في المحيط البحري أو الغلاف الجوي. ومن مقتضيات النص التشريعي، منع قذف ملوثات في الوسط البحري وفي الجو من قبل أي سفينة أثناء مرورها أو مكوثها في المياه البحرية المغربية إذا كان هذا القذف يتسبب في تلوث المياه أو الجو.

 

وفي حالة خرق أحكام هذا القانون، يعاقب كل قبطان أو مسؤول على سفينة قامت بقذف ملوثات بغرامة من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم، ويمكن أن تصل العقوبة إلى 5 و7 سنوات سجنا وغرامة من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم إذا كانت السفينة صهريجية تفوق حمولتها 150 وحدة.

(Visited 57 times, 1 visits today)

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

جلالة الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يدعو أرباب المقاولات إلى عملية تشخيص كورونا لدى أجرائهم

دعا الملك محمد السادس، أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة لكورونا لدى الأجراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *